أعلنت النيابة العامة في عدن توقيف قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة ومنعهم عن السفر بعد اتهامهم بقضايا فساد، موجهة وزير الخدمة المدنية بسرعه تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات بموجب المخالفات الوارده بتقرير الجهاز المركزي.
ونقل إعلام النيابة العامة عن مصدر مسؤول فيها قوله إن نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد استدعت قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة بسبب أرتكابهم مخالفات جسيمة أثناء عملهم بعد أن أستكملت جمع الأدله وأقوال شهود الأثبات.
وأضاف أنها خاطبت رئيس الوزراء معين عبدالملك عن طريق النائب العام بتوقيفهم عن العمل ومنعهم من السفر، بينما طلبت من وزارة الشؤون القانونية بأعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يتعلق بألغاء قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2009، بتعديل تخصيص قطاع J يسمح بموجبه إقامة مشاريع سكنية وخدماتيه.
وأشار إلى أنها في صدد مباشرة التحقيق بعدة قضايا تمس الأقتصاد الوطني من ضمنها مخالفات شركة الأستثمارات النفطية، ومخالفات الجسيمة من قبل مكتب الأراضي محافظة عدن.
