شهدت الأيام الماضية غياباً شبه كلي ومخيف لرئيسي مجلسي القيادة الرئاسي والوزراء في اليمن رشاد العليمي ومعين عبد الملك عن المشهد السياسي اليمني، وتسيّد الموقف بالحضور الطاغي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، المدعوم إماراتيا، في حركة تهدف إلى استكمال حلقات شرعنة انفصال الجنوب عن الشمال اليمني بدعم وتيسير من أبوظبي.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر سياسية لـ”القدس العربي” عن احتمالية إجراء تشكيل حكومي قريب، بتغيير رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وبعض أعضاء الحقائب الوزارية السيادية، أكدت تعرضه لمرض عضال إثر إصابته بالسرطان في أماكن حساسة من جسمه، وهو ما قد يحول دون استمراره في رئاسة الحكومة، وقد يكون هذا السبب الرئيس وراء غيابه عن المشهد السياسي تماماً خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن الغياب الكامل لرئيس مجلس الوزراء تزامن أيضاً حالياً مع غياب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن المشهد، بعد مغادرته المفاجأة للعاصمة المؤقتة عدن، الاثنين الماضي، باتجاه العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في زيارة وصفتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحكومية، بـ”زيارة غير الرسمية”، والذي اختفى أثره عقبها ولم ينشر عنه أي خبر مصوّر.

وأرجعت هذا الغياب القيادي الحكومي العالي المستوى في اليمن إلى احتمالية وجود “أمر مدبّر” من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لفرض واقع جديد بإبراز رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي عيدروس الزبيدي، كرئيس للبلد من خلال حضوره الوحيد في المشهد السياسي الحكومي وترؤسه لاجتماعات مع مسؤولين حكوميين في عدن في ظل غياب للعلم اليمني، وحضور لعلم الجنوب الانفصالي، رغم أن الزبيدي مجرد عضو من ضمن سبعة أعضاء آخرين في مجلس القيادة الرئاسي.

وبرز عيدروس الزبيدي خلال الأيام الماضية، كحاكم فعلي للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وبالذات المحافظات الجنوبية، وتلاشت معه صور “الحضور الشكلي” لرئيس وبقية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، في سيناريو “قد يكون مقصوداً” لاستكمال شرعنة الحركة “الانفصالية” في البلاد، بنقل كافة صلاحيات الحكومة الشرعية للقيادات الانفصالية، خاصة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الذي عكف جاهداً على تغيير كافة القيادات العليا في الحكومة وفي مقدمتها الحقائب الوزارية السيادية بشخصيات انفصالية من الجنوب، دون خبرات مسبقة أو حضور سابق لها في العمل الحكومي.

ويبدو أن “انتقال” أو “نقل” رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى أبوظبي، الأسبوع المنصرم، جاء مقصوداً لاستكمال هذا التحوّل أو هذا الانتقال إلى الوضع الانفصالي الجديد، خاصة بعد الشرخ الكبير الذي أحدثته قراراته الأخيرة بشأن شرعنة وضع القوات الانفصالية في محافظة شبوة الشهر الماضي، وإزاحة القوات الحكومية الأمنية والعسكرية عن المسرح العسكري هناك، وما أحدثته من ردود فعل غاضبة، خاصة بعد قيام القوات الانفصالية بإسقاط العلم اليمني عن المباني الحكومية والدوس عليها بأقدامهم وأحذيتهم، في مشهد أثار غضب الشارع اليمني برمته.

وأعقب ذلك تحركات إماراتية مكثفة في محافظتي حضرموت وشبوة، باستضافة اجتماعات لقيادات قوات غربية أمريكية وفرنسية في هاتين المحافظتين خلال الأسبوع الماضي، وانتشار أنباء عن احتمال تسليم منشأة بلحاف النفطية الخاصة بتصدير الغاز اليمني المسال، في محافظة شبوة، لقوات فرنسية لحمايتها مع احتمالية قرب استئناف التصدير منها، والتي تسيطر عليها قوات إماراتية حالياً منذ العام 2017 تقريباً، غير أن السفارة الفرنسية لدى اليمن نفت أمس خبر قيام قوات فرنسية بحماية منشأة بلحاف النفطية.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها: “”لقد علمنا بمزاعم تشير إلى وجود عسكري فرنسي مزعوم في موقع بلحاف في اليمن”، موضحة أن “هذه شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وننفيها بشكل رسمي”.

وكانت ترددت أنباء من مصادر عديدة تتحدث عن مزاعم وصول قوات فرنسية إلى منشأة بلحاف في محافظة شبوة، الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية حالياً، بهدف حمايتها من أي اعتداءات محتملة مع قرب العمل فيها على استئناف تصدير الغاز منها للخارج، بحكم أن أغلبية ملكية هذه المنشأة ترجع لشركة توتال الفرنسية، التي تديرها منذ انطلاق مجموعة (شركة الغاز اليمني المسال – يمن إل إن جي) تحت إدارة شركة توتال.

وكان آخر قرار أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قبل مغادرته العاصمة المؤقتة عدن هو تشكيل لجنة مالية حكومية عليا برئاسة عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، لتصبح الجهة الحكومية العليا المخوّلة بالاستلام والتصرف بكافة موارد الدولة، وفي مقدمتها الضرائب وموارد المشتقات النفطية والتي تعد المورد الرئيس لميزانية الدولة في اليمن، والذي يصفه خبراء اقتصاديون بـ”المورد السيادي” وذلك بهدف “استكمال حلقات تسليم مقومات الدولة إلى القوات الانفصالية الجنوبية بشكل واضح، بهندسة وإدارة إماراتية”، على حد تعبيرهم.