شددت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، المعنية بالتحقيق في أحداث شبوة الأخيرة، على ضرورة وقف إطلاق النار والإلتزام بعدم العودة للإخلال بأمن وإستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والإستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الاحداث.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، دعت فيه أبناء شبوة الى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأكدت فيه إسنادها مهمة تأمين الخط الدولي (عتق - العبر) من نقطة نعضه إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.

وشدد بيان اللجنة على "اهمية تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها".

نص البيان:

البيان الصادر عن اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية

بشأن الأحداث المؤسفة في محافظة شبوه

الحمد لله رب العالمين القائل :

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي قامت اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة الفريق الركن/محسن محمد حسين الداعري وزير الدفاع ونائبه اللواء الركن/إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية بمباشرة عملها لحل ومعالجة أحداث شبوه وما نتج عنها من تداعيات.

قامت اللجنة بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة وأجرت عدد من اللقاءات والتواصلات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق حيث تعاملت اللجنة بمسئولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها حرصاً منها على لم شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام ومن أجل ذلك وبعد إجراء الإتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث إتخذت اللجنة الإجراءات التالية :

أ. وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الإلتزام بعدم العودة للإخلال بأمن وإستقرار المحافظة.

ب. تنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والإستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها من التي لم تشارك في الأحداث.

جـ. تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها.

د. وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها على أن تستمر الوحدات المسئولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة.

هـ. تسند مهمة تأمين الخط الدولي (عتق-العبر) من نقطة نعضه إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن/علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.

و .  جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة وإعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة.

ز . تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه.

تهيب اللجنة الرئاسية بالجميع الإلتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الصادرة عنها وتحذر كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية.

تدعو اللجنة كافة أبناء محافظة شبوه بالوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في كافة ربوع المحافظة.

وبالله التوفيق..

صادر عن للجنة العسكرية والأمنية الرئاسية الخميس(20 محرم 1444هـ) الموافق(18/8/2022م) شبوة - عتق