[ التضخم ينعكس على ميزانيات الأسر (Getty) ]
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى نقص في الغذاء العالمي، على العديد من الأسر في اليمن، والارتفاع المبالغ فيه لأسعار السلع الغذائية.
وقالت "الفاو"، في بيان لها بثه مركز أنباء الأمم المتحدة "في أعقاب الحرب في أوكرانيا أصبحت أسعار المواد الغذائية في اليمن، وخاصة الحبوب، باهظة الثمن، بالنسبة للأسر الضعيفة التي لم تعد تقدر على تحمّل تكاليفها".
وأفادت الفاو بأنه تم تصنيف تسع محافظات من أصل 22 محافظة يمنية على مستوى "التأهب العالي"، بناء على مؤشرات استهلاك الغذاء ونتائج التكيّف، مدعومة بمؤشرات الاقتصاد الجزئي.
وبحسب "الفاو"، حققت الهدنة مكاسب إيجابية من خلال تحسين الوصول وتوافر الوقود والتنقل، لكن تستمر تكلفة المعيشة في الارتفاع بسبب صعود أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساسا إلى الأحداث العالمية.
وقالت "الفاو": "يواجه واحد في المائة من السكان جوعا شديدا للغاية، وهو ما يعادل المرحلة الخامسة (الكارثية) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".
ووصل مؤشر "الفاو" لأسعار الحبوب إلى مستوى قياسي في مايو الماضي، وانخفض بشكل طفيف (4.1 في المائة) في يونيو بسبب انخفاض أسعار القمح العالمية.
وبالإضافة إلى عواقب الحرب في أوكرانيا، لا يزال تأثير تغيّر المناخ يؤثر على سبل العيش باليمن، فخلال النصف الأول من العام الجاري، فقد معظم المزارعين موسم الزراعة الأول، حيث أبلغ ثلث الأسر عن انخفاض المساحة المزروعة.
ومع بداية موسم الأمطار في اليمن، وسعت منظمة الأغذية والزراعة في اليمن نطاق أنشطة المراقبة لمواجهة عودة ظهور الجراد الصحراوي في مناطق التكاثر في اليمن، حيث تتواجد فرق المسح الميداني الآن للقيام بعمليات المسح اليومي.
وتسبب الصراع المتصاعد في اليمن الذي تركز منذ مطلع عام 2020، في الجانب الاقتصادي، بانقسام المؤسسات المالية والنقدية، وتجزئة العملة المحلية، عدا عن فوارق في سعر صرف العملات الأجنبية التي تتداول بسعرين مختلفين في كل من صنعاء وعدن، إذ تصل نسبة الفارق إلى حوالي 100%، ويبلغ نحو 1200 ريال للدولار السعر المتداول في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، فيما يبلغ سعر الصرف في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين نحو 565 ريالاً.
وانعكس هذا الانقسام وفوارق سعر الصرف على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات العامة، حيث يختلف السعر من منطقة لأخرى بحسب السلطة الخاضعة لها.
