[ القاضي حمود الهتار ]
قال رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي حمود الهتار، إن قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي -بشأن السلطة القضائية- مخالفة للقانون ولاستقلال القضاء.
وأضاف الهتار -في مذكرة، مزمّنة بتأريخ الواحد والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، "علمت من مصدر موثوق بشأن إجراء تغييرات في قيادة السلطة القضائية دون موافقة وترشيح من مجلس القضاء، ومخالفة لقانون السلطة القضائية".
وحث الهتار رئيس المجلس الرئاسي على احترام استقلال السلطة القضائية طبقا للدستور والقانون والمبادئ العامة لاستقلال القضاء، وتعيين ذوي الكفاءات والنزاهة والخبرات.
وأكد أنه وفقا للقانون بشأن إصدار قرارات تعيين في السلطة القضائية لا يتم إلا بناء على موافقة وترشيح مجلس القضاء الأعلى.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أجرى حزمة تغييرات في قيادة السلطة القضائية، بعد أيام من إعلان نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي إضرابا شاملا في المحاكم والنيابات.
وشملت القرارات الجمهورية تعيين محسن يحيى طالب أبو بكر رئيسا لمجلس القضاء خلفا للقاضي علي سالم، كما تم تعيين النائب العام الأسبق القاضي علي الأعوش رئيسا للمحكمة العليا، فيما عيّن الدكتور علي عطبوش الأمين العام لمجلس القضاء، إضافة إلى تعيين النائب العام الحالي للجمهورية، قاهر مصطفى، عضوا في المجلس ذاته.
وتضمنت القرارات أيضاً تعيين ناظم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء، إلى جانب عضوية كلٍ من القضاة صباح العلواني، وعبدالكريم النعماني، ومحمد علي كديش.
