طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بانتظام صرف مرتبات منتسبيها في مواعيدها وفي كل المحافظات اليمنية، ورفع المرتبات بما يتماشى مع الوضع المعيشي بما لا يقل عن ثلاثة اضعاف المرتب الحالي نتيجة لانهيار العملة، وعدم تماشي قيمة الريال مع القيمة الشرائية للمتطلبات الأساسية.

كما طالبت في بيان لها بصرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة من حكومة د. احمد بن دغر بأثر رجعي، مع صرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ اكثر من سنتين، وكذلك النازحين الذين لم تستكمل اوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة.

وشددت في بيانها الذي تضمن عدد من المطالب بمنح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات كامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم المكانة المقدسة بين  افراد المجتمع ومن ذلك التكريم السنوي ومنح راتب اضافي للمكرمين وبما نسبته 5% من منتسبي  وزارة التربية والتعليم.

اضافة الى صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الاجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م، مع صرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف للآلاف من المحرومين منهما وكذلك التسويات بمؤهل جديد وبحسب سنوات الخدمة.

وعبرت النقابة عن بالغ قلقها من الوضع الكارثي الذي وصل إليه حال المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات حيث لم يعد راتبهم يكفي لأدنى احتياجهم بل لا يكاد يوفي بالتزام واحد من الالتزامات المعيشية الاساسية.

ووصفت نقابة المعلمين العملية التعليمية لدى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بالعدمية، في ظل انقطاع الرواتب، فضلاً عن  تغييرات جذرية في المناهج التعليمية في اتجاه غرس القيم الطائفية والسلالية والتي من شأنها غرس الاحقاد والضغائن، وتفتيت النسيج الاجتماعي وكل ذلك مخالف للنظام والقانون والأهداف العامة للتربية".

ودعت النقابة كافة منتسبيها الى التأهب التام لأي تصعيد تدعوهم إليه في كافة المحافظات  بكل الوسائل المشروعة دون تعطيل للعملية التعليمية

وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الرئيس د.  رشاد العليمي  بالتدخل العاجل بتوجيه الحكومة بسرعة رفع المرتبات وفق مطالبها السابقة، وصرفها دون تأخير او تسويف.

 كما ناشدت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى راسها الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن والمجتمع الدولي الى القيام بواجبهم الانساني والقانوني وفق القانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الخاصة بحقوق الانسان الى الزام الحوثي بصرف المرتبات باعتباره سلطة امر واقع يلزمه القانون الدولي بصرف رواتب الموظفين بحكم سلطته.