ترسو قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر ناقلة نفط متحللة تدعى “صافر”، وهي سفينة محملة بأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام تنتظر أن تنفجر في أي لحظة. وقد تركت ناقلة النفط العائمة العملاقة هذه دون صيانة منذ عام 2015 بسبب الرفض المستمر للحوثيين لمنح الأمم المتحدة حق الوصول إلى الناقلة العملاقة. ولكن الآن لدى الأمم المتحدة خطة، ويجب أن يتم حل هذه المشكلة قبل أن تتحول إلى مشكلة بيئية.

في شهر مارس/ آذار 2022، وقع الحوثيون اتفاقًا وافقوا فيه – على الورق على الأقل – على السماح للأمم المتحدة بتنفيذ خطة لمعالجة هذه القضية. وستكلف الخطة الإجمالية 144 مليون دولار، لكن المرحلة الطارئة الأولى منها تحتاج إلى نحو 80 مليون دولار. ومن شأن مرحلة الطوارئ أن تقضي على التهديد عن طريق نقل النفط من السفينة المتحللة إلى سفينة جديدة، حتى يتم تصنيع البديل.

خلاف ذلك، تقدر نفقات التنظيف للتسرب المحتمل بأكثر من 20 مليار دولار. ومع ذلك، فإن التكلفة الحقيقية، لا يمكن قياسها. إذا حدث تسرب من ناقلة النفط صافر أو انفجرت، فستكون واحدة من أكبر التسربات النفطية التي شهدها العالم على الإطلاق، وستسبب ضررًا هائلا للبيئة، مما يؤثر على التنوع البيولوجي الثمين، ويضر بالحياة البحرية، وأشجار المانغروف، وحتى أطول الشعاب المرجانية على وجه الأرض، والتي تعتبر واحدة من أكبر الملاجئ من تغير المناخ.

وعلاوة على ذلك، فإن التجارة الدولية والشحن سيتضرران أيضًا، وسيتأثر بشكل سلبي كبير ليس فقط ميناء الحديدة – الميناء البحري الرئيسي للمساعدة الإنسانية في اليمن، ولكن أيضا مضيق باب المندب – أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم. وستجعل “صافر” حادث سفينة “افر غيفن”، التي أغلقت قناة السويس العام الماضي، باهتة بالمقارنة مع الإعاقة المحتملة للشحن العالمي من هذا الكارثة.

وحتى الآن، تمكنت الأمم المتحدة من تلقي تعهدات بلغ مجموعها حوالي 62 مليون دولار من 13 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقطر، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورغ.  ولكي تنجح هذه الخطة، يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، وبالتأكيد قبل التغيير الموسمي للتيارات البحرية على البحر الأحمر، كما هو متوقع في وقت لاحق من هذا العام.

لماذا لم تتم معالجة قضية بهذا الحجم من قبل؟ ولماذا تحتاج إلى كل هذه الأموال لحلها؟ السفينة للأسف أشبه بوضع الرهينة بيد الحوثيين اللذين يمتلكون اليد العليا عليها، ويتحكمون في قضية الوصول إليها. وقد حاولت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية دون جدوى منذ سنوات حل هذه القضية مع الحوثيين. ففي مرحلة ما من عام 2019، كان لدى فريق الأمم المتحدة كل ما يحتاجونه من حيث التمويل والخبراء لتقييم الوضع على متن السفينة، لكن الحوثيين رفضوا السماح لهم بدخول السفينة، وأهدرت بذلك الأموال (أكثر من 12 مليون دولار) وكل الجهود.

في 3 يوليو/تموز 2020، بصفتي السابقة وزيرًا لخارجية الجمهورية اليمنية، أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، وأبلغت المجلس بأنه وعلى الرغم من كل التحذيرات والطلبات المقدمة إلى الحوثيين، وعلى الرغم من موافقة الحكومة على مقترح مفصل، قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لحل قضية صافر، ظل الحوثيون متعنتين ورافضين. كما دعوت مجلس الأمن إلى “الوفاء بمسؤولياته، ومعالجة هذه المسألة الهامة في جلسة خاصة، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالاستجابة لندائنا الجماعي، ومنح الفريق الفني التابع للأمم المتحدة إمكانية الوصول غير المشروط وغير المقيد إلى السفينة، والسماح له بالقيام بواجباته من أجل منع حدوث واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي قد تشهدها المنطقة أو العالم على الإطلاق”.

في 15 يوليو 202/ تموز عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمعالجة قضية الناقلة صافر، ثم أعلن الحوثيون أنهم سيمتثلون. وأصدر مجلس الأمن بيانا صحفيًا، “أقر فيه بإعلان الحوثيين السماح لهم بالوصول إلى ناقلة صافر، ودعاهم إلى تحويل هذا الالتزام إلى عمل ملموس في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك منح تصاريح الدخول، وطريق سفر آمن إلى الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، من أجل تيسير الوصول غير المشروط للخبراء التقنيين التابعين للأمم المتحدة لتقييم حالة الناقلة، وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة، وتقديم توصيات من أجل الاستخراج الآمن للنفط، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة”. ومع ذلك، رفض الحوثيون في وقت لاحق القيام بأي شيء تم الاتفاق عليه.

إن الحوثيين يستخدمون صافر كورقة مساومة وكسلاح رادع في الحديدة، خاصة بعد أن حاولت الحكومة تحريرها مرة أخرى في عام 2018. إنهم يفعلون ذلك بالرغم من المخاطر التي يواجهها الشعب اليمني.

إننا في لحظة حرجة. وعلى الرغم من أن المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لا تزال تحتاج إلى 18 مليون دولار، ينبغي على الأمم المتحدة، بل وعليها في الواقع، أن تمضي قدمًا في الخطة كما هي، وأن تبدأ بما لديها الآن. ففي الواقع، لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر، ونحن بحاجة إلى التخلص من هذه القنبلة الموقوتة قبل فوات الأوان. وإذا رفض الحوثيون التعاون مرة أخرى، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى ممارسة أقصى قدر ممكن من الضغط عليهم لإنقاذ أرواح وسبل عيش الملايين من الناس في المنطقة، وتجنب كارثة تلوح في الأفق.

*السفير محمد الحضرمي هو سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

* نُشر المقال في معهد دول الخليج العربية في واشنطن.

*يمكن قراءة المقال في المصدر على الرابط هنا