أدانت منظمة سام للحقوق والحريات ما اقدمت عليه القوات الأمنية التي تتبع اللواء "صالح السيد" مدير أمن لحج، من الهجوم على منزل أحد المواطنين واعتقال بعض المدنيين بينهم امرأة دون مبرر قانوني، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا يستوجب المساءلة الدولية، مشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج تلك القوات عن المعتقلين دون اشتراطات.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، بأنها تحصلت على افادات بقيام عدد كبير من القوات الأمنية التي تتبع "صالح السيد" فجر يوم السبت الماضي الثاني من يوليو ، بتطويق المنطقة التي يسكن فيها المحامي "عبدالله اليماني"، ومن ثم قامت باقتحام منزله فجرًا واعتقلت كلًا من والده "عبد اللطيف اليماني" وزوجته عندما لم يجدوه في المنزل.
وبحسب الشهادات التي حصلت عليها "سام" فإن الخلاف الأساسي يعود إلى محاولة اللواء "صالح السيد" السيطرة على جزء من أراض ثمينة مملوكة لبيت "اليماني في لحج" ، حيث حاول اللواء وفي أكثر من مرة من بسط سيطرته على بعض الأراضي إلا أنه واجه مقاومة من آل اليماني، حيث تصدى له في آخر تلك المحاولات المحامي "عبد الله اليماني" عبر القانون والعلاقات التي يمتلكها.
وأشارت "سام" بأن اللواء "صالح السيد" والقوات التابعة له استغلت محاولة التفجير التي تعرض لها اللواء بتاريخ الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022 ، واتخذها ذريعة لتحقيق مأربه ضد المحامي وأراضيه، حيث اقتحم المنزل عبر قواته فجرًا دون تقديم أي أوراق قانونية، وتم العبث بمحتويات البيت ، وعندما لم يتم العثور عليه قامت تلك القوات باعتقال زوجته ووالده وتم إيداعهم سجن اللواء الخامس الواقع بين منطقتي صبر والحوطة.
من جانبها أصدرت قبائل مديرية مودية والمنطقة الوسطى أبين، بيان استنكار عبرت فيه عن إدانتها لقيام القوات الأمنية بالهجوم على منزل المحامي "اليماني" واعتقال زوجته حيث جاء في البيان "ما يهمنا في هذه القضية هو اعتقال ابنتنا دون وجه حق كون اعتقالها بهذه الطريقة المقززة من داخل منزلها وأمام أسرتها عيب أسود لا يقره شرع ولا قانون ولا أعراف قبلية".
وأضاف البيان "لذا فإننا ندين هذا العمل الهمجي ونتوجه بهذا البيان لكافة قبائل يافع الأحرار والشرفاء للتدخل العاجل لرفع الظلم عن ابنتنا التي اُعتقلت دون جريرة ولا ذنب وسرعة إطلاق سراحها ومحاسبة من قام بهذا العمل المعيب".
تؤكد سام من جانبها على أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن القوات التابعة للواء "صالح السيد" مدانة بانتهاكها لتلك القواعد القانونية.
ودعت سام السلطات الأمنية في لحج إلى ضرورة إطلاق سراح الأفراد الذين قامت باعتقالهم، ووقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مشددة على أن عمليات الاعتقال والاستدعاء يجب أن تتم وفق القواعد والأصول القانونية وليس بترويع المواطنين واختطافهم دون وجه حق .
كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك الجهات.
