أفاد موقع "إنتلجنس أونلاين" المعني بالشؤون الاستخباراتية أن سلطنة عمان تخوض مفاوضات سرية صعبة بين السعوديين وجماعة الحوثي في اليمن من أجل حل النزاع في اليمن وإنهاء الأزمة

وذكر الموقع أنه رغم التنافسات السياسية في عُمان، لا يزال الفريق أول محمد النعماني محافظا على منصبه كوزير للمكتب السلطاني في عُمان، الذي يشرف على أجهزة المخابرات في السلطنة، مشيرا إلى انه صدرت مؤخرا للنعماني تعليمات بمواصلة وساطته مع السعودية بشأن اليمن.

ولفت إلى أن النعماني يقود حاليا مفاوضات سرية بين السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن؛ لتمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي.

ويقول إنه في المفاوضات الصعبة بين السعودية وميليشيا الحوثي، يحاول النعماني إنشاء منطقة عازلة بطول 3 آلاف كم وعرض 30 كم على الحدود بين السعودية واليمن.

وبحسب تقرير "إنتلجنس أونلاين" ونشرته صحيفة "القدس العربي"، فإن الخروج من هذه المفاوضات بنتائج، يعتمد على تقدم المحادثات التي ترعاها بغداد بين الرياض وطهران، راعية ميليشيا الحوثي.

ويضيف أنه إلى جانب ذلك يتعين على النعماني أن يتعامل مع انعدام الثقة في مسؤولي الأمن الإماراتيين، الذين دعموا إنشاء المجلس الرئاسي الذي تم إنشاؤه في اليمن مؤخرا، جنبا إلى جنب مع الرياض، التي يتم اكتشاف وحدات التجسس السرية الخاصة بها وتفكيكها بانتظام في سلطنة عمان.

ووفقا للموقع يأتي دور النعماني في الوساطة في وقت عزز مكانته في السلطنة، التي تعاني من الخصومات المستمرة في جهاز الأمن.

ويقول إن رئيس جهاز الأمن الداخلي سعيد بن علي بن زاهر الهلالي والمفتش العام للشرطة والجمارك “حسن بن محسن الشريقي”، الذي يشرف على أنشطته ديوان السلطان، كانا يغذيان شائعات بأن النعماني في الطريق للإطاحة به. واعتقد البعض أنه لن يصمد أمام التغيير الوزاري الذي أجراه السلطان هيثم بن طارق، في 15 يونيو/حزيران، والذي فقد فيه عدد من الوزراء الرئيسيين وظائفهم.

ومع ذلك، لم يحتفظ النعماني بالمنصب الذي شغله منذ عام 2011 فحسب، بل تم تكليفه بمسؤوليات جديدة من قبل السلطان.

وإضافة إلى الوساطة، فهو مسؤول عن التفاوض بشأن القضايا الأمنية مع شركاء عُمان الأجانب، مثل وزير الدفاع الصيني وي فنجي، الذي زار مسقط في 28 أبريل.