قال برنامج الأغذية العالمي إنه خفض من جديد حصص الإعاشة في اليمن، حيث يواجه الملايين الجوع، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للصراع في أوكرانيا.

وتدعم الأمم المتحدة 13 مليون شخص شهريا في اليمن الذي انهار اقتصاده بفعل الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. ويستورد اليمن، البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبا، أغلب غذائه.

وكتب البرنامج في تغريدة على تويتر أمس الأحد: "نحن مضطرون الآن لتقليص الدعم المقدم لخمسة ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى أقل من 50 بالمئة من المتطلبات اليومية وللثمانية ملايين الآخرين إلى نحو 25 بالمئة تقريبا من المتطلبات اليومية".

وقال البرنامج إن "أنشطة التكيف وسبل العيش وبرامج الإطعام والتغذية المدرسية ستتوقف عن أربعة ملايين شخص مما يجعل المساعدة متاحة لنحو 1.8 مليون شخص فقط".

وخفض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير/ كانون الثاني حصص الإعاشة لثمانية ملايين شخص وحذر في مايو/ أيار من أنه ربما يخفض المزيد من الحصص إذ لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي كان يحتاجه لليمن، ويبلغ مليوني دولار، من المانحين الدوليين هذا العام.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تقترب المجاعة في اليمن إلى سبعة ملايين شخص في النصف الثاني من 2022 من نحو خمسة ملايين.

وتزيد الاضطرابات في إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، وكذلك الحظر الذي فرضته الهند على صادراتها من القمح من خطر تعميق أزمة الجوع في اليمن كما تدفع إلى زيادة أسعار الغذاء، التي تضاعفت بالفعل في عامين فقط ببعض مناطق البلاد.

وحذر وزير التخطيط في الحكومة اليمنية، يوم الجمعة، من أن مخزون القمح في اليمن يمكن أن ينفد بحلول منتصف يوليو/ تموز، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تأمين أسواق جديدة لتوفير بديل عن القمح الأوكراني والروسي.

ويواجه اليمن نقصا في الاحتياطي الأجنبي وتخفيضا حادا في قيمة العملة في بعض المناطق.

وقال أبو بكر باعبيد، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، لوكالة "رويترز"، إن التجار المحليين يجدون صعوبات أيضا في استيراد الدقيق (الطحين) والأرز والسكر والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع الأسعار.