ناقشت الحكومة الإثنين، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في العاصمة عدن، الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية ودعم موازنة الاستجابة الطارئة والتدخلات التنموية.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أنه عقدت جلسة مباحثات رسمية رفيعة المستوى بين الحكومة برئاسة معين عبدالملك والمدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن.
وأضافت أن الجانبين ناقشا إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات.
كما تناولا إعداد سياسات قطاعية والبحث عن مصادر تمويل لها عبر المانحين، فضلا عن الدعم الفني واللوجستي للمؤسسة المصرفية اليمنية ودعم استمرار تنفيذ سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وفي ذات السياق، قال رئيس الحكومة معين عبدالملك إن المستجدات العالمية فرضت ضغوطا إضافية على حكومته في جانب الأمن الغذائي والقمح والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالميا، مرحبا بتوجه مجموعة البنك الدولي بتفعيل تواجدها داخل اليمن.
وأكد أنه يجب التركيز على الاستقرار الاقتصادي، في حين يكون الدعم للقطاعات الانتاجية لتحقيق التعافي والمساهمة في تنمية ايرادات الدولة، بما في ذلك الرقابة على اداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته.
وبدوره، أكد الوفد الدولي إستجابته للاولويات التي قدمتها الحكومة في الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل، منها الزراعة والاسماك وقطاع الخدمات، والموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية ايراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص.
