شدد رئيس الوزراء، معين عبدالملك، الثلاثاء، على عزم حكومته، المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل وخطط وبرامج البنك لضبط استقرار سعر صرف العملة الوطنية في اطار تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية.
وخلال زيارته لمقر البنك، عقد رئيس الوزراء معين عبدالملك، اجتماعاً بقيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله مناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب النقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، اضافة الى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأكد عبدالملك، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.. منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.
وأشاد رئيس الحكومة، ببرامج الاصلاحات الجارية في البنك المركزي والمدعومة من وكالة التنمية الامريكية والبنك الدولي، في مجال بناء القدرات وتعزيز البناء المؤسسي وتطوير اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال البنك وقطاع البنوك وشركات الصرافة بموجب التشريعات النافذة.
وجدد رئيس الوزراء "حرص الحكومة على استقلالية وتماسك البنك، وادراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام، منها الانقسام المالي الذي خلقته مليشيا الحوثي، والاعباء المالية المترتبة عن الحرب التي اشعلتها المليشيا".
وأعرب عبدالملك، عن ثقته ان الاوضاع ستشهد انفراجا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، وذلك مع وصول الدعم المعلن من السعودية والامارات.
بدوره، أكد محافظ البنك أحمد غالب، ان إدارته اقرت مصفوفة الاصلاحات وبرنامج العمل للفترة القادمة، وستعمل على تنفيذها بالتعاون مع الحكومة.
