أكد الرئيس عبدربه منصور هادي حرص حكومة الجمهورية اليمنية الثابت والدائم على مواصلة العمل مع مبعوث الأمم المتحدة لتحقيق سلام مستدام.
وقال رئيس الجمهورية في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "لقد حضر وفدنا في طاولة المشاورات في 18 من ابريل الجاري وبقى ينتظر تلكؤ الطرف الانقلابي واستخدامه للوقت كتكتيك تفاوضي ، ولن تثنينا تلك الممارسات عن مواصلة العمل مع الاشقاء في الكويت وفريق الامم المتحدة والدول الراعية لانجاز الاستحقاقات المبينة في جدول الاعمال والاطار العام للتفاوض وفق النقاط الخمس المتمثلة في انسحاب المليشيا من كافة المحافظات والمدن وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة واطلاق سراح المعتقلين ومن ثم استئناف العملية السياسية".
مضيفا " تعلمون مدى التزامنا في الحكومة اليمنية بمسار السلام الذي تقوده الامم المتحدة عبر مبعوثكم الخاص اسماعيل ولد الشيخ احمد باعتباره المسار الوحيد الذي يضمن استعادة الدولة من ايدي المليشيا ويضع حداً لمحاولات استنساخ نموذج حزب الله في اليمن وتوسع مشروع الهيمنة الإيرانية في منطقتنا".
وعبر الرئيس عن شكره وامتنانه للأمين العام للأمم المتحدة على متابعته المستمرة للشأن اليمني،ومساعيه المتواصلة لإحلال السلام في اليمن ..مثمناً دور كافة اجهزة الامم المتحدة والمبعوث الخاص الى اليمن وفريقه الذي يعمل على مدار الساعة لضمان إحداث اختراق من اجل السلام على طريق تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالشان اليمني وعلى راسها القرار 2216 الذي بات يشكل الارضية العملية لمشاورات السلام وفق المحاور الخمسة لاجندة المشاورات التي تجري حالياً في الكويت برعاية اخي صاحب السمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة الذي يولي اليمن وشؤونها اهتمامه ولا يبخل عليها من خبرته الطويلة في الدبلوماسية العربية والدولية.
ورحب رئيس الجمهورية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن في 25 ابريل الجاري الذي يؤكد على ثوابت العملية التفاوضية الجارية في الكويت وفق مرجعيات الامم المتحدة وقراراتها ذات الصلة .
وأهاب رئيس الجمهورية بالامم المتحدة لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط الايجابي بدون شروط مسبقة وبدون عراقيل مصطنعة في بحث اجندة المشاورات في الكويت على طريق حل الازمة اليمنية ومعاودة العملية السياسية السلمية التي أجهضها الانقلاب ،وتنفيذ الاستحقاقات في ضوء المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالشان اليمني وابرزها القرار 2216.
