فرضت جماعة الحوثي، جبايات جديدة ونسبة مخصصة بشكل دائم، على جميع شركات الاتصالات للهاتف النقال والثابت والدولي والإنترنت في اليمن، لصالح قتلى الجماعة.
جاء ذلك في وثيقة موجهة من وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا، إلى شركات الاتصالات سبأفون، يو، يمن موبايل.
ووجه الوزير الحوثي، شركات الاتصالات والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية، بسرعة توريد النسبة المحددة إلى حساب صندوق ما يسمى بـ "رعاية أسر الشهداء".
وقوبل القرار الحوثي، بإستياء واسع خصوصا في مواقع التواصل الإجتماعي، إذ اعتبره كثيرون دليلا واضحا على سلوك الجماعة، والتي تعتمد على نهب الشركات والتجار والمواطنين ورفع الضرائب والجمارك وفرض الجبايات والإتاوات، في الوقت الذي تتخلى عن أبسط مسؤولياتها تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم المسلحة.
