دعت منظمة سام للحقوق والحريات في نداءً عاجلًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إلى ضرورة التدخل والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح أربعة صحفيين مُخفين بشكل قسري منذ ما يقارب سبع سنوات ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات دون أي مبرر قانوني.

وأدانت المنظمة الدولية -في بيان صدر عنها الخميس، الذي يصادف مرور سبع سنوات على اعتقال الصحفيين، استمرار احتجاز جماعة الحوثي لأربعة صحفيين محكومين بالإعدام بتهم الخيانة والتخابر مع دول أجنبية وهم " بد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري"، معبرة عن خشيتها من تنفيذ الجماعة لقرارها في ظل عدم وجود أي تحركات جدية من قبل المجتمع الدولي من أجل تفعيل هذا الملف.

وبينت المنظمة أن جماعة الحوثي كانت قد اختطفت 10 صحفيين في 2015 من منازلهم وأماكن عملهم وأخفتهم بشكل قسري، ومارست بحقهم التعذيب النفسي والجسدي طيلة 7 أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في صنعاء أوامر بإعدام عدد منهم في أبريل/ نيسان 2020.

وتضمن الحكم قرارًا بإعدام أربعة صحفيين، وإدانة الآخرين بالسجن، قبل أن تقوم جماعة الحوثي بإطلاق سراح خمسة من أولئك الصحفيين ضمن اتفاق التبادل الذي تم بينها وبين الحكومة اليمنية برعاية دولية، حيث رفضت جماعة الحوثي إطلاق سراح الأربعة صحفيين المحكومين بالإعدام ومبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.

وأكدت سام على أن قرار "محكمة الاستئناف" التابعة لجماعة الحوثي والتي قضت بالإعدام على أولئك الصحفيين، يخالف العديد من المبادئ القانونية التي أقرها القانون الدولي ومنها مبدأ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم مشددة على أن التهم التي وجهتها جهة الإدعاء التابعة لجماعة الحوثي هي تهم فضفاضة الهدف منها إسكات الصوت الإعلامي المناهض لممارسات جماعة الحوثي.

وأشارت المنظمة بدورها إلى أن القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على الصحفيين والنشطاء والأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن حق حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي.

وطالبت منظمة "سام" الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومندوبها في اليمن ضرورة التدخل الفوري والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكمة الصحفيين الأربعة والعمل على إطلاق سراحهم.

وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أولئك الصحفيين بسبب صمتهم غير المبرر مشددة على أن أي حل للصراع في اليمن يجب أن يبدأ بضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى كافة القوى كبادرة حقيقية على صدق نوايا تلك الأطراف.