تدخل أزمة الغذاء في اليمن منعطفاً جديداً مع تشكل ملامح جديدة لأسواق السلع الرئيسية عالمياً، يصعب معها وصول الدول الهشة إلى موردي السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.

وكثفت الحكومة اليمنية تحركاتها لإيجاد خطوط استيراد لتوفير الاحتياجات من المواد الأساسية، إذ طالبت المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، بمنح مستوردي القمح اليمنيين مزايا تفضيلية للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية إلى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن والذي ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن هناك تركيزا أمميا على تمديد الهدنة في ظل مماطلة الحوثيين في تنفيذ ما يخصهم في بعض بنودها، مثل فتح المعابر والطرق، وهو ما أدى إلى تجاهل وإهمال ما يمر به اليمن من أزمات اقتصادية حادة وتفاقم الأزمة الغذائية.

في هذا السياق، جرى الإعلان في اليمن عن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية مسؤولين حكوميين، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتأمين.

وعبر الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية عن قلقه الشديد إزاء التطورات التي حدثت في سوق القمح العالمي في الفترة الأخيرة، وأبدى خشيته في بيان أخيراً، من تفاقم المجاعة في كافة أرجاء اليمن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية طارئة، مؤكداً أن مستوى الأمن الغذائي ينحدر من سيئ إلى أسوأ.

ويعاني القطاع التجاري الخاص ومستوردو القمح في اليمن من صعوبات بالغة في الوصول إلى مصادر بديلة لهذا الغذاء الأساسي نظراً للمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، وعدم القدرة على تأمين ضمانات كافية لتأمين هذا النقص.

ويعتقد المحلل الاقتصادي فائز حيدر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الوضعية قد تمثل دافعا مهما وكبيرا للتوجه نحو تنمية بعض القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة واستغلال ما يتميز به اليمن من فرص واعدة للتوسع في زراعة الحبوب مع التركيز على القمح.

بينما قد لا تسعف حالة الجفاف التي تعصف بالبلاد بالحل الذي يطرحه حيدر، إذ يشهد اليمن صيفاً ساخناً لم يشهده بهذا المستوى منذ سنوات طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت في بعض المحافظات إلى أرقام قياسية تتخطى 40 درجة مئوية، وفق خبراء زراعيين.

ويشكل تغير المناخ تهديداً إضافياً للوضع الإنساني الصعب في اليمن والتدهور الاقتصادي والاجتماعي وتدهور المزيد من الأراضي الزراعية وتأثير ذلك على سبل العيش في اليمن.

ويقول الخبير الزراعي مصطفى علي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك صعوبات بالغة تقف عائقا أمام التوسع في زراعة القمح، وأهمها الجفاف التي تضاعف خلال الفترة الماضية وتعاني من مخاطره جميع المناطق في اليمن، التي تعتبر المياه من أهم مشاكلها المزمنة، والتي كما يلاحظ دخلت أخيراً مرحلة حرجة للغاية في ظل حلول عاجزة عن مواجهتها.

ويضيف أن هناك مخاوف من تكرار أزمة الجفاف الذي ضربت البلاد في نهاية الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولا تزال تداعياتها الاقتصادية حاضرة حتى الوقت الراهن.

كما يعاني اليمن من انهيارات أرضية تضرب المناطق المأهولة بالسكان مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات، إضافة إلى ما يتعرض له اليمن من عواصف ترابية تصل في المتوسط إلى ما بين 1 و5 عواصف ترابية في السنة، وكلها عوامل تؤدي إلى تآكل الأراضي الزراعية بصورة متواصلة في البلاد.

وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن أمين علي حسن، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة الالتفات لجوانب ومشاكل أخرى تُضعف موقف اليمن في الحصول على مصادر خارجية للغذاء، منها انهيار العملة الوطنية أمام الدولار.

وكان ريتشارد راجان، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، قد قال في تصريحات لوكالة رويترز، في مايو/أيار الماضي، إن اليمن يبحث عن موردي قمح جدد لكنه سيحتاج إلى مساعدة لدفع تكاليف الواردات التي تتزايد، بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من خفض المساعدات الغذائية لملايين اليمنيين الذين يعيشون بالفعل على شفا المجاعة.

ويهدد تعطل إمدادات القمح بسبب الحرب في أوكرانيا والحظر المفاجئ الذي فرضته الهند على تصدير القمح بتعميق أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أسعار الغذاء الذي تضاعف بالفعل في غضون عامين فقط في بعض مناطق البلاد. وأوكرانيا وروسيا مصدران رئيسيان للحبوب، وأدى الصراع بينهما إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية. ويستورد اليمن 90% من غذائه.

ويساعد برنامج الأغذية العالمي 13 مليون شخص شهرياً في اليمن، حيث تضرر الاقتصاد بسبب سنوات من الحرب، لكنه خفض منذ يناير/ كانون الثاني حصص الإعاشة لثمانية ملايين منهم. وقد يضطر قريبا إلى إجراء مزيد من التخفيضات بعدما جمع ربع مبلغ الملياري دولار الذي يحتاجه من أجل اليمن هذا العام من المانحين الدوليين.

وتسببت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر إلى حد كبير على شمال اليمن، في انخفاض خطير في قيمة العملة ونقص في الاحتياطيات الأجنبية.