اتهم مسؤول محلي في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) شركة نفطية بالعمل على تلويث الحياة البيئية، كما اتهم وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود بالتواطؤ.

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في شبوة، محمد سالم  مجور، -في سلسلة تغريدات مدعمة بالصور على تويتر- إن شركة ""OMV النفطية العاملة في المحافظة تعمل على الإضرار بالحياة البيئية، لعدم اتخاذها الطرق السليمة في استخراج النفط، المخالفة للمعايير الدولية المتبعة، الأمر الذي يتسبب بأضرار بيئية تنعكس سلباً على حياة المواطنين.

وأضاف أن "تواطؤ وزارة النفط وعدم تحملها مسؤولياتها وتركها الحبل على الغارب لإدارة الشركة الفاسدة منذ تشغيلها وحتى الآن، وعدم تنفيذهم خط الأنابيب منذ 2009 واعتمادهم على شركة الحثيلي لنقل النفط وكذا شركة أخرى لصيانة الردمية مقابل 6دولار للمتر المربع في صفقة فساد فاضحة".

وحذّر مجور من الكارثة البيئية والأمراض المستعصية الذي يعيشه أبناء شبوة جراء تجرعهم السموم التي دائما ما تؤدي إلى الموت والهلاك اثر التلوث البيئي الذي تسببه تلك المخلفات.

ولفت إلى أن الشركة تستخدم المواد الكيماوية (البارفين)و(دايمس فاير) لفصل النفط عن الماء ثم تقوم بالتخلص من تلك المواد وبقايا النفط المتبقي بحرقها في الهواء، وتعتبر تلك من الجرائم الجسيمة، والتي تصمت عنها وزارة النفط والمعادن

وتابع "تقوم الشركة باستخراج النفط ووضعه على الطرابيل المخصصة لفصل النفط عن الماء وعبر أحد مقاوليهم من الباطن، في طريقة تعتبر مخالفة للمعايير الدولية ولسياسة وانظمة الشركة نفسها".

وبحسب مجور فإن معالجة المياه المصاحبة للنفط والمقدرة ب7000برميل تقوم بوضعها على طرابيل وفصل النفط عن الماء وترك الماء للتبخير، مما يؤدي إلى تلويث الهواء وتسربه إلى مصادر المياه، بالإضافة إلى ضعف الإنتاج وتضرر آبار النفط.

وأشار مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في شبوة إلى أنه حاول التواصل مع مسؤولي الشركات النفطية لـ"معالجة قضايا الانتهاكات البيئة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إلا أن الأخيرة لم تُصغِ، وتجردت قياداتها من الإنسانية وكل همّها جمع الأموال على حساب معاناة أبناء شبوة، حد قوله.

وقال إنه في تاريخ 6 يوليو 2021م خاطب شركة OMV وطلب منها دراسة الأثر البيئي، والتي تقوم بها جهات استشارية وتحدد من خلالها الأضرار المصاحبة للعمليات وكذا الالتزامات والتعويضات.

وأردف مجور بالقول "تلقينا رسالة من الشركة كرد على طلبنا تضمنت التهرب وإحالة طلبنا إلى المتسترين عليهم وعلى جرائمهم من وزارة النفط والمعادن".

وأكد أن الانخفاض الحاد لإنتاج الشركة من النفط ووصوله إلى مستوى 4000 برميل فقط، هو نتاج طبيعي عن تدمير المكامن النفطية وعدم إعادة حقن ( الماء والغاز) لاكتفاء إدارة الشركة بمصروفات الجيب والفتات الذي ترميه للمتسترين.