طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأمم المتحدة بضرورة استخدام لغة واضحة وصارمة بشأن عرقلة جماعة الحوثي للهدنة وفتح منافذ تعز وجهود إحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك على لسان وزير  الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك  -خلال لقائه بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن لبحث جهود انجاح الهدنة واستكمال بنودها، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأكد بن مبارك  أن الالتزام بأسس الهدنة وأهدافها إنسانية في المقام الأول، وعدم الالتزام بأي من بنودها الأساسية يهدد فرص نجاحها، خاصة أن الحصار على تعز ضاعف المعاناة الانسانية على ما يُقارب خمسة مليون مواطن في كافة مناحي الحياة.

وأشار إلى أن ملف تعز كان حاضرا في كافة جولات المشاورات السياسية السابقة، وكان أحد البنود الرئيسية في اتفاق ستوكهولم، وعمدت حينها مليشيا الحوثي علي تسييس الملف والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أن جماعة الحوثي تتعمد منذ انقلابها على الدولة بتسييس الملفات الانسانية وتتهرب من الايفاء بالتزاماتها.

وقال وزير الخارجية إن الحكومة وحرصا منها على تخفيف المعاناة الإنسانية وانجاح جهود المبعوث بادرت باستكمال التزاماتها المنصوصة في الهدنة بشأن وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وأبدت مرونة عالية لانجاح جهود المبعوث وتماسك الهدنة، في المقابل هناك تعنت وصلف كبير من قبل الحوثيين باستمرار انتهاكاتهم وخروقاتهم للهدنة والمماطلة وتعقيد ملف فك الحصار عن تعز.

ولفت بن مبارك الى التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بضبط النفس بما يخدم نجاح الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها جماعة الحوثي على الشعب اليمني.

وطالب المبعوث الاممي والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين وضمان استكمال شروط واسس الهدنة، وبالأخص ملف تعز وايرادات ميناء الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي القطاع العام.

من جانبه أشاد المبعوث الاممي بموقف الحكومة اليمنية وما أبدته من حرص ومرونة والتزام في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية ونجاح الهدنة.

وأكد أن ملف تعز على رأس أولويات عمله، وانه يتفهم الموقف الحكومي والشعبي بشأن ملف تعز، وان النقاشات مازالت مستمرة وسيحرص وبدعم من المجتمع الإقليمي والدولي على استكمال شروط الهدنة ونجاحها وتمديدها.

‎