أقرت الحكومة اليمنية، الخميس، مشروع قرار رئيس الوزراء بشان إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، وذلك بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس.
جاء ذلك خلال إجتماع للحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، لمناقشة عدد من القضايا المحلية والخارجية والجهود الدولية الهادفة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
ونص القرار على انشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة ونائب وزير المالية نائباً للرئيس وعضوية وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتامين.
وبحسب الوكالة، فإن اللجنة تتولى اعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والاشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، إضافة الى ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية في اليمن لاسيما السلع الأساسية، والاسهام في تحسين بيئة الاعمال، وابداء الراي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشان الإصلاحات الإدارية في المنافذ.
وفي موضوع متعلق بالشأن الإقتصادي، أكدت الحكومة، أنها تتحرك بحثا عن مصادر بديلة لإستيراد القمح، عقب قرارات لدول مصدرة للقمح بوقف تصديره وبيعه خارج بلدانهم.
وأفادت الوكالة أن الحكومة اليمنية، خاطبت الهند بخصوص إستثناء اليمن، من القرارات التي منعت تصدير القمح، ضمن مساعيها الرامية للتخفيف من تبعات الأزمة العالمية بشأن القمح، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على مختلف دول العالم.
