أعلن الاتحاد الأوروبي تقديمه مساهمة مالية بثلاثة ملايين يورو لدعم الخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمعالجة التهديد البيئي الذي تشكله ناقلة (صافر) قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد -في بيان صحافي- إن إنقاذ هذه الناقلة هو أيضا مثال جيد جدا على التعاون الدولي لمنع وقوع كارثة كاملة، والتي من شأنها أن تؤثر على سبل عيش الملايين من اليمنيين، فضلا عن الصيادين والمشغلين السياحيين في منطقة البحر الأحمر الأوسع.

 وأشار إلى أن دول الأعضاء بالاتحاد قدمت تعهدات بلغت 23.6 مليون يورو ما يبلغ أكثر من 70% من إجمالي التمويل المعلن عنه في تلك الفعالية لتفادي كارثة خزان صافر، لافتا إلى أن التمويل جاء من بند الاستجابة في آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التي تديره "هيئة آليات السياسة الخارجية".

وأكد أن الجهود الجماعية المبذولة من أجل خزان صافر تعطي سببا آخر للأمل في أن أطراف النزاع يمكنها أن تلتقي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول للتحديات الكثيرة التي يواجهها اليمن.

وتعهد الاتحاد ببذل الجهود للوصول إلى الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق متطلبات التمويل الكاملة اللازمة للعملية.

والأسبوع الفائت أعلنت الأمم المتحدة في مؤتمر دولي حصولها على 33 مليون دولار، من إجمالي 144 مليون دولار، إجمالي ماتطلبه لإصلاح الناقلة ونقل النفط منها.

والناقلة "صافر "هي ناقلة عملاقة سريعة التحلل ترسو قبالة سواحل اليمن ، وتحمل ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وهي معرضة لخطر التسرب أو الانفجار الوشيك، مما يخلق كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية محتملة في اليمن والبحر الأحمر، مع آثار دائمة في جميع أنحاء المنطقة، كما يمكن أن يسبب اضطرابا كبيرا في التجارة البحرية العالمية التي تمر عبر باب المندب.