أقرت الحكومة اليمنية الخميس، حزمة من الإجراءات الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة لتخفيف من معاناة المواطنين، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه برئاسة معين عبدالملك عدد من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناءا على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وقالت إن المجلس وافق على توفير احتياجات محطات الكهرباء من المشتقات النفطية بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الصيف، بما في ذلك الخطط المعدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، واستلام وتسيير منحة التسهيل النفطي من السعودية والإمارات.

فيما ألزم جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة برفع المصفوفة التنفيذية المزمنة لسياساتها واجراءاتها خلال أسبوعين من تاريخه إلى أمانته العامة، مشددا على ضرورة التقيد بتزمين الخطط التنفيذية والتحديد الواضح للمسؤوليات والنتائج المتوقعة.

وكلف المجلس لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري المالية والشئون القانونية وحقوق الإنسان وأمين مجلس الوزراء، لمراجعة قرار رئيس الحكومة لعام 2006، بإنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، والرفع بنتائج المراجعة إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وبدوره، أكد "عبدالملك" أن العمل الجاري لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.