وجهت منظمة سام للحقوق والحريات، الثلاثاء، نداءً إنسانياً إلى مجلس القيادة الرئاسي، لإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المخفيّين داخل السجون في مناطق نفوذ سيطرة الحكومة الشرعية.

وحثت المنظمة (غير حكومية مقرها جنيف)، المجلس للعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف كافة الانتهاكات غير القانونية، من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية.

وأشارت إلى أنها وثقت مخالفات لبعض الأفراد التابعين "للحكومة الشرعية" للقواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي.. داعية قيادة المجلس إلى "التحرك العاجل لوقف تلك الممارسات والوقوف على من قام بتلك الانتهاكات وتقديمه للعدالة نظير ما اقترفه من تجاوزات غير مبررة".

وشددت (سام) على ضرورة "إنهاء كافة الانتهاكات التي مورست وتُمارس بحق المدنيين وفي مقدمتها المناطق الخاضعة لأعضاء في المجلس الرئاسي الحالي في كلٍ من عدن والساحل الغربي ومأرب وحضرموت".

ودعت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي للعمل على إطلاق سراح الأشخاص الذين لم يثبت بحقهم أي مخالفة قانونية بشكل عاجل ودون اشتراطات، وتقديم الأشخاص الذين تثبت بحقهم مخالفات قانونية للمحاكمة العادلة والسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من مقتضيات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء.

كما دعت (سام) إلى تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتوقيف والتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات المتبعة في تقييد حرية الأفراد وإغلاق كافة المعتقلات خارج القضاء.

وحمّلت سام المجلس الرئاسي مسؤولية السجون والمختفين داخلها والتأكد من قانونية كافة الإجراءات وضمان تمتع السجناء والموقوفين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي.

يذكر بأن تقرير حديث صادر عن رابطة أمهات المختطفين، كشف في وقت سابق هذا الشهر عن وجود (73) معتقلا لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، و(18) معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية الحكومية بينهم امرأة، و(5) معتقلين لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي.