كشف تقرير حقوقي عن اختطاف 586 مدنيا في اليمن بينهم نساء وأطفال خلال العام الماضي 2021، من قبل عدة أطراف.

وقالت رابطة أمهات المختطفين -في تقريرها السنوي السادس المعنون "أمهات على أبواب العدالة 3" والذي يحتوي على إحصاءات بالانتهاكات التي طالت المختطفين /ات والمعتقلين/ات والمخفيين/ات قسراً في اليمن خلال العام 2021 إن "ثلاث حالات" وفاة منها "حالتين" داخل سجون جماعة الحوثي إحداهما تمت تصفيته بطلق ناري والحالة الأخرى نتيجة الإهمال الطبي، و"حالة واحدة" بسبب الإهمال الطبي في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمدينة عدن.

وذكر التقرير تعرض عدد "586" مدني للاختطاف والاعتقال منهم "422" أقدمت جماعة الحوثي على اختطافهم بينهم امرأة و"13" طفلاً، و"109" مدني قامت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي باعتقالهم، وتم رصد "48" مدني اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بينهم امرأة، و"7" قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي باعتقالهم.

كما رصد التقرير حملتين اختطاف جماعية قامت بها جماعة الحوثي في مناطق اقتحمتها في العام 2021 واحدة منها كانت في محافظة مأرب- مديرية العبدية، والأخرى في محافظة تعز- مديرية الحيمة، وحملة اعتقال جماعية أخرى قامت بها تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة عدن مديرية كريتر.

وتضمن التقرير إحصائيات للمخفيين قسراً حيث بلغ عددهم "134" مدنياً أخفوا قسراً  لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن كان منها "62" مدنياً أخفوا من قبل جماعة الحوثي و"59" أخفوا قسراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و"8" أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتيَ مأرب وتعز، و"5" لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.

 وفي إحصائيات التعذيب اشار التقرير إلى تعرض "490" حالة للتعذيب، من بينهم "367" حالة تعرضت للتعذيب لدى جماعة الحوثي، و" 98" حالة لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و "25" حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 2021.

هذا وذكر التقرير احصائية لـ "689" حالة تعرضت لسوء المعاملة والإهمال الطبي، منها "601" حالة لدى جماعة الحوثي و"62" حالة في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و" 26" حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.

وقال التقرير إنه تم الإفراج في العام 2021 عن "141" مختطف ومعتقل ضمن قوائمها لدى جميع جهات الاختطاف والاعتقال.

كما طالبت الرابطة بإلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني.

وأكدت على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني هذا، مطالبة بتعزيز إشراك النساء في عملية السلام، حيث تتصدر جهودهن العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.

وشددت على ضرورة ضمّ عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة وتعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم التعويض العادل وكذلك العمل على ضمّ المختطفين والمعتقلين إلى قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.