في 7 أبريل/ نيسان الجاري، أحدث الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، "هزة" في الوضع العام للبلاد، بنقله كافة صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، وجعل في رئاسته مستشاره رشاد العليمي، وعضوية 7 يمثلون القوى الفعلية على الأرض، ويعتبر كل واحد منهم نائبا لرئيس المجلس.

في غضون ذلك كانت مشاورات يمنية تجري بالعاصمة السعودية الرياض بدعوة من مجلس التعاون الخليجي، بين مختلف المكونات المناهضة لجماعة الحوثي.

كانت المشاورات لتحريك المياه الراكدة في الوضع اليمني منذ العام 2017، وفي معسكر الشرعية المعترف به دوليا على وجه التحديد، والذي تراجع عسكريا وسياسيا في ظل صراعات بين مكوناته ذات الأجندة المختلفة حسب الداعم الإقليمي، وصل إلى حد المواجهات الدامية.

أما الوضع الاقتصادي فقد شهد خلال السنوات الماضية تدهورا مريعا جعل المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر من وصول اليمن إلى المجاعة، مع تراجع في الملف الإنساني والإغاثي الذي يعاني من ضعف التمويل.

كل هذا مع استمرار الاقتتال وتصاعده خلال العامين الماضيين في عدد من الجبهات لا سيما في محافظة مأرب (شرق)، التي سعت جماعة الحوثي للوصول إلى منابع النفط والغاز فيها.

 ملامح مستقبلية

جاء تشكيل مجلس القيادة ليمثل بارقة أمل ولو ضئيلة لإعادة الأمور إلى مسارها، خصوصا مع الترحيب المحلي (عدا الحوثيين) والإقليمي والدولي.

زاد من هذا الأمل حالة الحراك التي أعقبت تشكيل المجلس القيادي، والذي تركز في اجتماعات للمجلس، ولقاءات متواصلة بين الرئيس والأعضاء مع قيادات الأحزاب والمكونات السياسية، التي كانت حتى قبل شهر تعاني القطيعة.

وفي أول كلمة له أكد رئيس المجلس الرئاسي العليمي، أن "مهمة المجلس هي إحلال السلام في اليمن"، دون أن يوضح طريقة ذلك، إلا أن أعضاء في المجلس قالوا إن استعادة الدولة هي المهمة الرئيسية.

 ملفات ثقيلة

يواجه المجلس الرئاسي ملفات معقدة يجب عليه إنجازها، لعل أكثرها تعقيدا الملفان العسكري والأمني، لا سيما في ظل تعدد القوات المنتشرة بالبلاد.

فعدى عن الجيش الوطني المنتشر في أغلب المحافظات المحررة وعلى الأخص في جبهات مأرب والجوف وشبوة شرقا، وتعز وأبين جنوبا، فإن قوات أخرى تتبع "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن والضالع ولحج جنوبا، وقوات تتبع طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، في ساحل غرب اليمن من جنوب الحديدة إلى باب المندب، وقوات العمالقة المنتشرة في الغرب وفي شبوة.

ويعتبر نجاح المجلس في دمج هذه القوات تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية نجاحا كبيرا فيما لو تحقق، وهو ما ينطبق على القوات الأمنية، والأمر الذي سيوفر بيئة آمنة لعودة المجلس الرئاسي والحكومة إلى عدن.

ورغم أن هذه الإجراءات سبق أن نص عليها اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ولا يزال الشقان الأمني والعسكري منه معلقان من يومها، فإن النجاح في هذا الجانب يعتبره مراقبون شبه معجزة ستغير مجرى الأحداث فيما لو تحقق، وسيغير المعادلة على الأرض لصالح الشرعية سواء في مواجهتها العسكرية للحوثيين أو أي مفاوضات سلام مزمعة تضغط القوى الدولية من أجل عقدها.

 صعوبات الميدان السياسي

سياسيا فإن المجلس أمام ملفات معقدة تتعلق بخلافات المكونات السياسية، وأخرى تكوينات عسكرية أصبحت ممثلة في المجلس الرئاسي وفي الحكومة، وحسم هذه الخلاقات سيمثل تقوية لهذه الجبهة في مواجهة الحوثيين، كما سيتحدد نجاح المجلس من خلال تعاطيه مع الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، وكيفية حسمها وفق المرجعيات التي تشترطها الشرعية أساسا للحل السياسي وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

كما أن القضية الجنوبية لا تزال ملفا سياسيا شائكا رغم دخول المجلس الانتقالي ممثلا برئيسه عيدروس الزبيدي في المجلس الرئاسي، وما أعطى من إشارات إيجابية تتعلق بوحدة كافة المكونات، والتي قال إنها يجب أن تتحد حتى وصولها إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، على أن يتحدد بعدها مصير مطالب الجنوبيين وفق الطرق الديمقراطية المعروفة.

كما أن جزء من تعقيد المشهد أمام المجلس الرئاسي ينصرف إلى قضية إعادة الوحدة الوطنية إلى الواجهة، وتوحيد قرار الشرعية، في حين شدد أعضاء بالمجلس في أحاديثهم ولقاءاتهم على خطورة ما تتعرض له الهوية الوطنية اليمنية من "تجريف" من قبل الحوثيين في مناطق سيطرتهم وإحلال هوية وافدة تتفق مع "المشروع الإيراني الطائفي".

 الملف الاقتصادي

يعتبر الملف الاقتصادي في اليمن هو المعضلة الكبرى الناتجة عن الصراع العسكري منذ أكثر من سبع سنوات، وزاد الأزمة المستفحلة تعقيدا، ما رافقه من انقسام في الاقتصاد والعملة، وتوقف الإيرادات أصاب الحياة المعيشية لليمنيين في مقتل وضاعف معاناتهم، فضلا عن تدهور الوضع الإنساني نتيجة الحرب والنزوح.

هذه الصورة القاتمة دفعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتأكيد في أول خطاب له، أن "ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يُعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة".

 السلام أو الحرب

محمد المحيميد، عضو مؤتمر المشاورات اليمنية في الرياض، أفاد بأن "مجلس القيادة الرئاسي أمامه فرص وتحديات في جميع المجالات، يمكن تجاوزها من خلال تحقيق واغتنام الفرص بشكل جيد".

وأشار في حديث للأناضول، إلى "استناد المجلس على المكونات الوطنية المتنوعة ورغبتها على وضع حد لكل الخراب الذي تسببت به جماعة الحوثي".

كما لفت إلى الدعم الكبير للمجلس من قبل مجلس التعاون الخليجي، من خلال البيانات المؤيدة، وفي الملف الاقتصادي إعلان السعودية والإمارات تقديم دعم اقتصادي لليمن يقدر بـ3 مليارات دولار.

وأبدى تفاؤله "باستمرار وحدة الصف والدعم السياسي والعسكري والاقتصادي من دول الخليج الذي يمكن أن يغير المشهد اليمني خلال بضعة أشهر بعد سبع سنوات من المعاناة والحرب".

وعن خيارات المجلس، يعتقد المحيميد، أنها واضحة في الاعلان الرئاسي، وفي البيان الختامي للمشاورات اليمنية اليمنية "والذي تحدث عن خياري السلام في حال وافقت جماعة الحوثي واستجابت لدعوات السلام أو خيار الحرب في حال استمرت في تعنتها وعدوانها على الشعب اليمني".

 إرادة خارجية

لكن المحلل السياسي ياسين التميمي يذهب خلاف ذلك، فهو لا يرى أن "هناك أسباب قوية تجعلنا على يقين بأن مجلس القيادة الرئاسي الذي يقف على رأس الشرعية المعترف بها دوليا سيحقق النجاحات المنتظرة على التحديات متعددة الأبعاد".

ويعزي ذلك إلى أن "المجلس جاء محصلة إرادة خارجية لإغلاق المشهد السياسي اليمني في هذه المرحلة على اللاعبين الأكثر ولاءً للتحالف".

وأكد أنه "يمكن للمجلس الجديد أن يحدث فارقا في المشهد اليمني إذا تصرف كقيادة موحدة وتحرر من تأثير المشاريع السياسية المتصارعة".

وأردف: "هذا الأمر الذي يتطلب من ممولي هذه المشاريع أن يضغطوا بالقدر الكافي لتحقيق أعلى درجات الانسجام الوطني داخل المجلس، والالتزام تجاه استحقاقات هذه المرحلة السياسية والعسكرية والاقتصادية".

وتابع: "سيتعين على التحالف (العربي) حشد الدعم الإقليمي لصالح المجلس ويضمن موقفا خليجيا موحدا وداعما لهذا لمجلس وللمرحلة التي دشنها من تاريخ اليمن".

 توقعات مبنية على الفعل

أما الصحفي اليمني حسين الصوفي، فقال للأناضول، إنه "لا مجال أمام مجلس القيادة الرئاسي إلا النجاح، وأمامه فرص لذلك أبرزها أنه كسر الجمود السياسي ويمثل كل القوى الفاعلة في الميدان، وحظي بقبول وتأييد دولي وإقليمي، مقابل تفاؤل حذر شعبيا".

وعن توقعاته يقول الصوفي، إنها مرهونة بمدى الفاعلية والأفعال التي سيقوم بها المجلس، وما سيتخذه من خطوات عملية يلمسها المواطن على الواقع تنعكس في معيشته اليومية، لافتا أن "أهم ضرورات المرحلة الجديدة عودة القيادة إلى الداخل".

وذكر أن "المجلس أمام مسؤولية تاريخية ووطنية، تستدعي ذهنية سياسية ودبلوماسية مبادرة وفاعلة تفرض الحلول المنبثقة من الثوابت الوطنية والمرجعيات لصالح اليمن دولةً وشعبا، خصوصا في الأطروحات التي يقدمها الوسطاء الدوليين حيث لم يعد هناك مساحة للتنازلات وتجزئة الملف اليمني"، محذرا من خطورة ذلك.

وأفاد بأن "أهم التحديات ملف توحيد السياسة النقدية ولملمة الدمار الذي تعرضت له العملة الوطنية، وفتح المطارات والموانئ البحرية والجوية والبرية وتوحيد الوعاء المالي وتصدير النفط والغاز وإصلاح الأوردة الإيرادية كالضرائب والجمارك والزكوات وغيرها".

وشدد على أهمية الفعل الدبلوماسي مع المانحين في الإسراع بتنفيذ التزاماتهم وعكسها بشفافية ومسؤولية وعبر المؤسسات الوطنية المالية وأجهزة الدولة، موضحا أن كل ذلك "سيلقى قبولا كبيرا ويمنح القيادة الجديدة مشروعية شعبية واسعة ستكون دافع حقيقي وطني بالدرجة الأولى لتحقيق سلام عادل وشامل أو خنق الحوثيين".