أقرت الحكومة اليمنية الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، في أول إجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من إعلان المجلس الرئاسي والإطاحة بالرئيس هادي.

وكلفت الحكومة اليمنية، وزيرا الشؤون القانونية والمالية لاستكمال الإجراءات القانونية الدستورية اللازمة، تمهيدا للتصويت على الموزانة العامة، في مجلس النواب والذي سينعقد في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن رئيس مجلس الوزراء، أقر الموازنة في اجتماع ترأسه معين عبدالملك بناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.

وكلف الاجتماع وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وأضافت أن المجلس وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية، بينما فوض رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي شريطة استيعاب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.

كما استوعبت الموازنة العامة مضامين وأهداف الحكومة والقرارات ذات الصلة، فضلا عن مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

واعتمد مجلس الوزراء خمسة ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، مؤكدا على انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.

ووافق المجلس على التعاقد مع شركة حضرموت الاستثمارية لتوفير طاقة مشتراة عبر وحدات توليدية تعمل بوقود المازوت بقدرة 40 ميجاوات لمواجهة العجز في الطاقة في منطقة ساحل حضرموت.