اتهمت منظمة "العفو الدولية" جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.

وقالت في تقريرها السنوي والذي صدر حديثا، إن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة واصلوا شن هجمات أسفرت عن قتل وجرح مدنيين بصورة غير قانونية، وتدمير أهداف مدنية، بما فيها البنية التحتية للغذاء.

كما إتهمت المنظمة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بتنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة.

وأوضحت المنظمة أن أطراف النزاع قاموا بعمليات مضايقة واعتقال تعسفي واخفاء قسري وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وإجراء محاكمات جائرة لأشخاص على أساس انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية، أو بسبب أنشطتهم السلمية أو نوعهم الاجتماعي.

وأشار التقرير، إلى أن قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، مارسوا العنف المميت لقمع الاحتجاجات التي كانت سلمية في معظمها، والتي طالبت باتخاذ تدابير للتصدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية.

ولفت التقرير، إلى أن أطراف النزاع في اليمن، منعت وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية، كما منعت سلطات الأمر الواقع الحوثية اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

وتطرقت المنظمة الدولية، إلى ممارسة السعودية والبحرين ضغوطاً على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ضد تجديد عمل فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، مما أدى إلى إنهاء آلية التحقيق الدولية المحايدة الوحيدة الخاصة باليمن، في الوقت الذي أسهمت جميع أطراف النزاع في حالة التدهور البيئي، وصدرت أحكام بالإعدام، ونُفذت عمليات إعدام خصوصا في مناطق جماعة الحوثي.

وقال التقرير، إن النزاع المسلح، إستمر طيلة عام 2021، وتصاعد بشكل كبير في فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول، عندما شنت جماعة الحوثي هجمات ضد القوات الحكومية في محافظات مأرب والضالع والبيضاء وشبوة، أسفرت عن الاستيلاء على أراضٍ جديدة من قبل الحوثيين الذين كانوا يُطْبقون على مدينة مأرب في نهاية عام 2021. وشهدت تلك الجبهات وغيرها نزوح 573,362 شخصاً وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وأضاف التقرير، أن القتال استمر في محافظات عدن وأبين وشبوة، بما فيها المناطق المأهولة بالسكان، بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الإمارات العربية والقوات الحكومية، وبين فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي، وبين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقبائل المحلية. في الوقت الذي أعلن ممثلو المجلس الانتقالي والحكومة، عن التزامهم باتفاق الرياض لتقاسم السلطة، فإنه لم يتم تنفيذه بحذافيره، وظلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي خارج سيطرة الحكومة.

هجمات غير قانونية

وجددت المنظمة الدولية، إتهامها لقوات التحالف، بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي، بشن هجمات عشوائية، أسفرت عن قتل وجرح مدنيين، وتدمير أهداف مدنية وإلحاق أضرار بها، ومنها مرافق توزيع المواد الغذائية.

وذكر التقرير، أن قوات التحالف بقيادة السعودية شنَّت ضربات جوية أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين وإلحاق أضرار بأهداف مدنية. في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، وفي منطقة خمر بمحافظة عمران.

الحوثي يستهدف النازحين

وتحدث التقرير، عن مواصلة جماعة الحوثي، استخدام أسلحة ثقيلة غير دقيقة على المدنيين، خصوصا النازحين في محافظة  مأرب.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي للعام الماضي، إن جماعة الحوثي، أطلقت أسلحة ثقيلة غير دقيقة، خلال شهر مارس/آذار، بشكل منتظم على مخيمات ميل وتواصل وخير للنازحين داخلياً، بالقرب من مدينة مأرب، على بُعد 1-3 كيلومتر عن الخط الأمامي.

وأكدت المنظمة أن إستهداف جماعة الحوثي، للنازحين في تلك المخيمات، أدى إلى مقتل 6 نساء و3 أطفال، مشيرة إلى ما وقع في 3 أبريل/نيسان، في حي الروضة بمدينة مأرب، حيث أُطلق صاروخ من منطقة تقع تحت سيطرة الحوثيين، أسفر عن مقتل صبي ورجل وإصابة ثلاثة أولاد بجروح. لافتة إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة توصَّل إلى أن تلك الهجمات وصلت إلى حد جرائم الحرب.

وأوضح التقرير، أن القوات الحكومية، إحتلت مرفق مجموعة إخوان ثابت لإنتاج المواد الغذائية، في مدينة الحديدة خلال 2021م، واستخدمته لأغراض عسكرية، وهو ما جعله هدفاً عسكرياً، حيث قصفت جماعة الحوثي المجمع في 6 و19 يونيو/حزيران، وتسبَّبت بإلحاق خسائر مدنية، وإلحاق الضرر بإنتاج المواد الغذائية، وإمدادات المياه.

إغتيالات

وتحدثت منظمة العفو الدولية، عن جرائم الإغتيالات في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أفادت بأنه تمّ تنفيذ 38 اغتيالاً أو محاولة اغتيال، ضد مدنيين خلال العام 2021م.

وذكر التقرير، حوادث عدة لعمليات قتل متعمدة قامت بها قوات الإنتقالي الجنوبي، حيث استدلت بما وقع في 8 سبتمبر/أيلول، حين أوقفت قوات الانتقالي طبيباً وقتلته عند نقطة تفتيش الفرشة في طور الباحة بمحافظة لحج. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، وعند نقطة تفتيش أخرى في طور الباحة بمنطقة خاضعة لسيطرة قوات الانتقالي الجنوبي، أوقف رجال مسلحون مجهولو الهوية ممرضاً يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود وقتلوه.

إختطافات وتعذيب ومحاكمات

وأفاد التقرير، أن جميع أطراف النزاع، إستمروا في احتجاز أشخاص وإخفائهم قسراً وتعذيبهم على أساس انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية، أو أنشطتهم السلمية أو نوعهم الاجتماعي.

وذكر التقرير، إنتهاكات مارستها جماعة الحوثي، وذلك لقيامها بإحتجاز مئات الرجال والنساء والأطفال المهاجرين، ومعظمهم مواطنون إثيوبيون وصوماليون، بصورة تعسفية في ظروف متردية لفترات غير محددة في مدينة صنعاء.

وتطرقت منظمة العفو الدولية، إلى الحادثة الشهيرة بإستهداف وإحراق اللاجئين، حين أعلن محتجزون من الصوماليين والإصيوبيين، إضراباً عن الطعام في 7 مارس/آذار 2021م، احتجاجاً على إستمرار إحتجازهم من قبل جماعة الحوثي، والتي ردَّت بحشر 350 محتجزاً في عنبر مغلق، وإطلاق مقذوفات تسببت بنشوب حريق أدى إلى مقتل 46 محتجزاً وجرح 202 آخرين.

مواصلة إحتجاز صحفيين

وقالت المنظمة بأن جماعة الحوثي، تواصل احتجاز أربعة صحفيين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

ووثَّقت منظمة العفو الدولية كيف أُخضع صحفيون من مجموعة المحتجزين نفسها، ممن أُطلق سراحهم في عام 2020 مع رجال من الديانة البهائية، للاختفاء القسري والتعذيب أثناء احتجازهم، قبل إرغامهم على الذهاب إلى المنفى كشرط لإطلاق سراحهم.1

كما أشار التقرير، إلى مواصلة، جماعة الحوثي، إجراءاتها التي استهدفت البهائيين بسبب دينهم، وتجميدها أو مصادرتها أصولاً يملكها 70 شخصاً منهم. كما تواصل احتجاز رجل يهودي تعسفياً منذ شهر مارس/آذار 2016 بسبب دينه، على الرغم من صدور أحكام قضائية تقتضي إطلاق سراحه.

وتحدث التقرير عن إختطافات قام بها المجلس الإنتقالي في عدن وإحتجاز القوات الحكومية في مأرب لمعارضين لها،

إختطاف وإغتصاب للنساء

وبيّن التقرير، أن جماعة الحوثي، نفذت حملة اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري للنساء والفتيات، ولاسيما المدافعات عن حقوق الإنسان والنساء والفتيات اللائي يُتصوَّر بأنهن يشكلن تحدياً لمعايير النوع الاجتماعي التي يفرضها الحوثيون.

وقالت المنظمة، أن جماعة الحوثي، "احتجزت ما لا يقل عن 233 امرأة وفتاة في مراكز في صنعاء، واتهَّمتهن بدعم التحالف، أو ممارسة “العمل في مجال الجنس” أو ارتكاب جرائم “الأفعال غير الأخلاقية”. وكانت النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم في تلك المراكز قد تعرضن للتعذيب الممنهج، بما فيه الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ والتجنيد القسري".

وأشار التقرير، إلى قيام جماعة الحوثي، باحتجاز الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي تعسفياً وإخفائها قسراً في فبراير/شباط، وأثناء احتجازها، تم استجوابها وهي معصوبة العينين، وتعرضت للإساءة البدنية واللفظية. وفي 5 مايو/أيار، طلبت منها سلطات الأمر الواقع الحوثية إجراء “فحص عذرية”، فرفضت ذلك. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهم ارتكاب “فعلاً خادشاً للحياء”.

وذكرت المنظمة أن الحوثيين في يناير/كانون الثاني، عمدوا إلى تقييد السماح بشراء وسائل منع الحمل ليقتصر ذلك على “الأزواج الرجال”، انسجاماً مع الهدف المعلن المتعلق بزيادة معدلات الولادة لخدمة القضية العسكرية.