أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن حكما مستعجلاً قضى بإلغاء توجيهات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والمتعلق بإيقاف مسؤول محلي بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وأصدر رئيس الحكومة، توجيهات بإيقاف مدير عام هيئة الإسثمار بمحافظة لحج بتاريخ 1 مارس 2022م .

وعقدت المحكمة الإدارية جلستها العلنية الأحد برئاسة القاضي خليل عبداللطيف للنظر في الدعوة الإدارية المستعجلة المقدمة من قبل مدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة لحج نزيه عبدالعزيز الشعبي ضد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والقاضية بإلغاء توجيهات رئيس الوزراء بإيقاف الشعبي عن العمل وما ترتب على ذلك.

وقضت المحكمة الإدارية في الحكم الابتدائي المستعجل الصادر عنها الاحد، بإلغاء كافة التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء، وأمر منطوق الحكم بإعادة مدير الاستثمار نزيه الشعبي لمباشرة عمله والغاء كافة التوجيهات الصادرة بإيقافه ووجهت خطابا بذلك لكلا من رئيس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية .

كما وجهت المحكمة بعودة الشعبي لممارسة صلاحيات عمله في فرع الهيئة العامة للإستثمار بلحج بصورة طبيعة بدءاً من هذا التاريخ، على أن تستكمل المحكة الفصل في الدعوى المستعجلة من قبله عقب انتهاء الإجازة القضائية بتاريخ 20 يونيو 2022م .