كشف مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية عن شروط جديدة طرحتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لتسليم السلاح الثقيل الى الدولة وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي(2216)، تعيد التسوية السياسية في اليمن الى المربع الاول- حيث تريد العودة بالعملية السياسية في اليمن الى ما قبل الحوار السياسي.

وقال المسؤول الحكومي إن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح قدمت ملاحظاتها على مسودة قضايا جلسة المفاوضات التي من المقرر أن تعقد غدا الاثنين في دولة الكويت.

وأضاف المسؤول الحكومي ان المليشيات قدمت شروطًا جديدة لتسليم السلاح والاعتراف بالشرعية تبدأ بفترة انتقالية يتم خلالها الاتفاق على دستور جديد غير الدستور المقر في الحوار الوطني، والدولة الاتحادية وعدد أقاليمها، مطالبة بحلّ قضيتي صعدة والجنوب.

وأكد المسؤول الحكومي ان ملحوظات المليشيا نسفت كل المرجعيات السابقة التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ووثيقة الحوار الوطني.

وقال المسؤول الحكومي ان المليشيا مصرّة على عدم الاعتراف بالشرعية اليمنية القائمة ممثلة بالرئيس هادي كما انها لم تشر الى مرجعيات التسوية السياسية اليمنية لا من قريب ولا من بعيد كالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي وخصوصا القرار رقم (2216).

واضاف: « المليشيا تريد أن تتحاور في مفاوضات الكويت على انتقال وتوافق سياسي جديد لانتقال السلطة وأنها سوف تسلم السلاح فقط عندما تتوافر الدولة التي قالت ستأتي بتوافق جميع الاطراف السياسية لتكون فترة انتقالية مدتها سنتان بعدها يتم التوافق على آلية تسليم السلاح من جميع الجماعات المسلحة وليس من المليشيات وحدها للدولة التي ستأتي ما بعد الفترة الانتقالية».