أقرت اللجنة الفنية للموازنة العامة للدولة، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة، لإعداد أسس ومعايير لتوزيع ما تم مراعاته من الزيادة المقترحة من النفقات التشغيلية للسلطات المحلية بالمناطق المحررة، بما يكفل تحسين أداء الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى مراعاة المشاريع قيد التنفيذ والغير متعثرة في المناطق المحررة.
جاء ذلك خلال إجتماع اليوم الإثنين في عدن، ضم أعضاء اللجنة الفنية، برئاسة نائب وزير المالية رئيس اللجنة الفنية هاني وهاب، تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا معين عبدالملك، بشأن ضرورة انعقاد اجتماع اللجنة الفنية لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة واستيعاب ملاحظات اللجنة العليا وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الملاحظات التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة العليا للموازنة عند إقرار الإطار العام والسقوف التأشيرية واستيعابها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م.
وأقرت اللجنة تكليف وزارة الأشغال العامة بالاشتراك مع وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بإعداد مقترح لمعالجة التغيرات السعرية للمشاريع المنجزة ما بعد عام 2019م، ويتم تقديم المقترح إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار مع آلية عمل تنفيذية.
وأوصت بضرورة استمرار عملها ومضاعفة جهودها في مراجعة مشاريع الموازنات المرفوعة من وحدات الخدمة العامة المشمولة بالموازنة، وعلى تلك الوحدات الالتزام بسرعة رفع موازناتها بحسب ما تم تحديده من إطار زمني لذلك.
كما أوصت اللجنة، بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات، مؤكدة على أهمية البحث عن تمويلات خارجية من دول وجهات مانحة للمشاريع ذات التمويل الخارجي والمشترك، ومراعاة بعض استحقاقات موظفي القطاع العام وفقا للوائح والقوانين، ورصد اعتمادات كافية لمواجهة المشاريع الاستثمارية والرأسمالية لتحريك عجلة التنمية.
