أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ٬ أن الحكومة الشرعية ناقشت أمس مع إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن٬ الترتيبات النهائية لمشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 من الشهر الحالي٬ مشيًرا إلى أن الحكومة جددت التزامها لولد الشيخ بوقف إطلاق النار وطالبته بمنع الخروقات.
وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: «قيادات الحكومة وولد الشيخ اتفقوا على أن تراقب الأمم المتحدة وقف إطلاق النار ومنع الخروقات٬ وعلى آلية تضمن الالتزام الكامل بالهدنة٬ وتفعيل دور لجنة التهدئة والتنسيق»٬ مشيًرا إلى أن الجانبين بحثا أيًضا الجوانب المتعلقة بالإجراءات في اليوم الأول من المشاورات٬ «وأكدنا استعداد الفريق الحكومي المفاوض للذهاب للكويت برؤية وتصور لكيفية تنفيذ القرار الدولي ٬2216 وتنفيذ الانسحاب من المدن والعاصمة صنعاء٬ وتسليم السلاح٬ وإطلاق المختطفين٬ وهذه هي القضايا الأساسية التي ستكون محور النقاشات التي تم الاتفاق عليها سابًقا».
وأوضح وزير الخارجية٬ أن الرئيس هادي وجه القيادات العسكرية كافة بالالتزام بوقف العمليات القتالية٬ وتم عقد مجموعة من الاتفاقات على مستوى المحافظات التي تدور فيها المواجهات٬ مشيًرا إلى أن الاتفاقيات جرت تحت رعاية قوات التحالف برئاسة السعودية في منطقة ظهران الجنوب بالسعودية بين ممثلين من الحكومة اليمنية والميليشيات٬ من أجل وقف العمليات القتالية٬ وفك الحصار عن المدن المحاصرة٬ والسماح للمواد الغذائية والأدوية بالدخول إلى هذه المناطق.
وقال إن الحكومة قّدمت كل ما يمكن لضمان وقف إطلاق النار٬ وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني٬ والتوجه إلى الكويت في ظل أجواء إيجابية على أمل أن يلتزم الطرف الآخر بكل الشروط والاتفاقات التي وقعت. وشدد المخلافي على أن المبعوث الأممي أكد لهم قبول الطرف الآخر بتنفيذ القرارات الدولية٬ وأنه تلقى منهم أوراقا حول ذلك. وتابع: «نأمل أن يتحقق ذلك لأنه المدخل الصحيح والحقيقي لعودة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد٬ لكن إذا لم تنجح مشاورات الكويت فلكل حادث حديث».
وكان المبعوث الأممي التقى بالرياض أمس الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية. وذكر الأحمر أن القيادة السياسية وجهت بوقف إطلاق النار بكل الجبهات٬ إيماًنا منها بضرورة إيجاد حلُينهي الانقلاب ويحقن دماء اليمنيين التي أهدرتها الميليشيات٬ والتزاما منها بما أبلغت به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة على وقف إطلاق النار.
واستعرض الأحمر مع ولد الشيخ خروقات ميليشيا الحوثي وصالح في الساعات الأولى من الهدنة وخصوًصا في محافظة تعز٬ مشيًرا إلى أن ذلك يتطلب ضغوًطا أكبر من الأمم المتحدة لكبح جماح الانقلابيين ووقف رغبتهم في ممارسة القتل٬ والتأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية ومنها القرار 2216.
من جانبه٬ شدد المبعوث الأممي على أهمية أنُتبدي جميع الأطراف حسن نياتها في الرغبة إلى التوصل إلى حل في المشاورات القادمة بالكويت٬ مجدًدا موقف الأمم المتحدة الثابت في دعم الشرعية ورفض الانقلاب. وأكد ولد الشيخ في لقاء مماثل مع الدكتور أحمد بن دغر رئيس الحكومة٬ أن موقف المجتمع الدولي مساند لليمن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها٬ مجددا تأكيده السعي من أجل السلام الدائم والشامل في اليمن٬ وأن أي حديث مستقبلي بين الأطراف سيكون تحت مظلة القرار رقم 2216.
ولفت إلى أن النقاط الخمس التي سبق الإعلان عنها ستكون هي المحور الرئيسي لمشاورات الكويت٬ معرًبا عن تفاؤله بنجاح الهدنة التي تشير مؤشراتها الأولية من الجبهات بأنها جيدة على حد قوله.
فيما قال الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء٬ إن «المؤشرات الأولى للهدنة تبدو جيدة»٬ مشدًدا على أن «اليمنيين يريدون الخروج من هذه الأزمة ونتمنى أن يكون الطرف الآخر استوعب الدرس»٬ وتابع: «نريد سلاًما دائًما يحقق آمال كل اليمنيين ويكون السلاح بيد الدولة فقط وليس بيد أطراف أخرى».
