[ وزير الدفاع خلال لقائه فريق اللجنة الوطنية للتحقيق ]
أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، التزام الجيش الوطني بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.
وشدد المقدشي -خلال لقائه، أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان- على ضرورة المضي لاستكمال اجراءات تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية تنفيذا للاحكام القضائية العسكرية الصادرة.
ولفت إلى أن عملية التجنيد والانتساب في الجيش تتم وفق قانون الخدمة في القوات المسلحة والاجراءات القانونية المعتمدة، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على اتخاذ ما يلزم للتحقيق في أي وقائع جنائية أو مخالفات منسوبة للجيش، واحالة مرتكبيها للقضاء.
واستعرض اللقاء التدابير والاجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع للحد من وقوع اي انتهاكات للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، من خلال التعليمات والتوجيهات والمنشورات الصارمة التي تتخذها الوزارة للالتزام بالاجراءات القانونية في الحجز والتوقيف والتحقيق ومعاملة المقبوض عليهم من الجماعة الارهابية المتمردة.
كما تطرق اللقاء الذي حضره مأموري الضبط القضائي العسكري، إلى الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمنع تجنيد الأطفال وفقا للتشريعات الوطنية النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية اليمنية والتي تحرم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وما تقوم به الوزارة من التوعية المستمرة بالقانون الدولي وقواعد الاشتباك.
وأشاد الفريق المقدشي بجهود اللجنة الوطنية وأهمية عملها بحيادية واستقلالية تامة، منوها أن الوزارة على استعداد دائم للتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها.
وأشار إلى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني التي ترتكبها المليشيا المتمردة والجماعات الارهابية.
