وثقت منظمة "صحفيات بلا قيود" (278) حالة انتهاك بآثار مستمرة تعرض لها الصحفيون خلال الأعوام  من 2014-2021 ارتكبتها مختلف الأطراف في اليمن الذي يشهد حربا منذ سبع سنوات.

وقالت المنظمة -في تقرير لها- إن (49) جريمة قتل ضحاياها صحفيون لم يحصل أي من أقاربهم على أي مستوى من الإنصاف أو التعويض أو جبر الضرر، فيما تعرض المئات منهم لانتهاكات جسيمة كالاعتقال والإصابات، والتهجير القسري، وفقدان العمل، وغيرها من الانتهاكات التي تستمر هي أو آثارها بدون جبر ضرر أو تعويض ولو في مستوياته الدنيا.

وذكرت أن بقية الانتهاكات تنوعت بين محاولة قتل وتهديد بالقتل واعتقال وتعذيب واعتداءات وتحريض ومحاكمات غير قانونية، ومنع من الرعاية الصحية وإيقاف عن العمل، أو إجبار على العمل بدون أجر واستخدام مليشيا الحوثي لمساعدات الأمم المتحدة كبديل عن المرتبات.

وأشارت منظمة «صحفيات بلا قيود» إلى أن الرقم لا يعد حصرا إجماليا للانتهاكات المسجلة بشكل عام خلال المدة المذكورة، ولكنه مخصص للانتهاكات ذات الآثار المستمرة.

ولفتت إلى أن العام الماضي 2021 استحوذ على أكثر من ثلث الانتهاكات المرصودة خلال الفترة الماضية، بواقع (97) حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال العام بينها (4) جرائم قتل.

وقالت المنظمة إن الرقم الذي يبدو متواضعا لا يعكس حالة من الاستقرار أو نقص في مستوى الانتهاكات بقدر ما هو ناتج عن استمرار إغلاق كل مكاتب وسائل الإعلام الأهلية والخاصة التي كانت تعمل إلى ما قبل انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.

وخلال الأعوام الماضية رصدت «صحفيات بلا قيود» (32) حالة اقتحام وإغلاق لمؤسسات إعلامية رسمية وخاصة ماتزال آثارها -كلها- باقية حتى اليوم، حيث أغلقت كل الصحف الأهلية والحزبية الصادرة من صنعاء بعد سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة ومفاصل الحكم فيها، كما حجبت (31) موقعا الكترونيا إخباريا، وتعرضت (3) منشآت إعلامية للقصف من قبل طيران السعودية والإمارات، وأغلقت مليشيا الحوثي مكاتب المؤسسات الإعلامية الأهلية والحزبية ونهبت معداتها لصالح مؤسسات إعلامية حربية تابعة لمليشيا الحوثي.

كما سيطرت جماعة الحوثي على المؤسسات الإعلامية الرسمية التابعة لوزارة الإعلام، ووكالة سبأ، والتلفزيون الرسمي، والإذاعات المحلية بما فيها إذاعة صنعاء، وتستخدم مليشيا الحوثي كل هذه الوسائل الإعلامية لضخ خطاب طائفي وتهييج الجمهور لدفعهم للقتال.

ورصدت بلاقيود (66) حالة فصل تعسفي منهم (59) حالة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأربع حالات لمؤسسات إعلامية حزبية، وحالتان للمجلس الانتقالي وحالة واحدة تتحمل مسئوليتها الحكومة الشرعية.

وأضافت أن المخاطر -اليوم- باتت محدقة بالعاملين في الحقل الإعلامي أكثر من أي وقت مضى، وأن البيئة الإعلامية لم تعد آمنة، ولو بالحدود الدنيا التي كانت عليها، حيث وصلت عملية استهداف الصحفيين مرحلة خطرة وعنيفة.

وأكدت أن مؤشر خطورة هذه الجرائم -والانتهاكات التي استهدفت وتستهدف الصحفيين- يرتفع في ظل استمرار إفلات المنتهكين من العقاب، الأمر الذي يؤكد عمدية ومنهجية هذه الانتهاكات.

وعبرت عن قلقها من عجز المجتمع الدولي في مواجهة معضلة الإفلات من العقاب تجاه مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين، مشددة على ضرورة حماية الصحفيين وتوفير الحماية اللازمة لأداء مهامهم المهنية.

ولفتت إلى أنه ما يزال هناك (11) صحفيا مختطفا لدى مليشيات الحوثي، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ويعانون أوضاعا صحية بالغة الخطورة، ويمنع عنهم الزيارة والرعاية الصحية وهم: (أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد، عبد الخالق عمران، ماجد ياسين، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، نبيل السداوي، وحيد الصوفي -مخفي قسرا-، وليد المطري، يونس عبدالسلام).

وأوضحت أن الصحفي محمد المقري، لا يزال مخفيا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت، والإعلامي راشد ثابت، مدير قناة بندر عدن مختطفا لدى قوات الحزام الأمني، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونوهت إلى أن أربعة من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين لا يزالوا يواجهون أحكاما بالإعدام وهم (أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد، عبد الخالق عمران) في خطوة ترفضها منظمة «صحفيات بلا قيود» وتعدها أحكاما باطلة، صادرة من غير ذي ولاية قانونية، وتجدد «صحفيات بلا قيود» مطالبتها بسرعة إطلاق سراحهم مع بقية الصحفيين المختطفين.

وقالت المدير التنفيذي لمنظمة صحفيات بلا قيود بشرى الصرابي، إنه من اللافت في العام 2021 استهداف صحفيين بعمليات إرهابية استهدفت حياتهم بتفجيرات إرهابية جبانة طالت ثلاثة صحفيين في حوادث متفرقة، وصحفية واحدة كانت في طريقها وزوجها الى المستشفى.

وأضافت الصرابي: يبدو أننا أمام مرحله جديده وخطيرة تستهدف إسكات الحريات الصحفية بطريقة غير مسبوقة وعلى السلطات المعنية القيام بواجباتها في حماية الصحفيين كما لابد من التحقيق في تلك الجرائم والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

واستطردت "ندعم كافه الجهود الرامية لحماية الصحفيين من جميع أشكال الاستهداف والاعتداء، ونشدد على ضرورة محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين كونها جرائم لا تسقط بالتقادم".

ودعت كافة المنظمات الدولية والحقوقية وكافة أحرار العالم وأنصار الحريات والحقوق وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التحرك الجاد للضغط على جميع أطراف الصراع في البلاد للتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات بحق الصحفيين، والضغط من أجل إطلاق كافة الصحفيين المختطفين في السجون.