حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن من أن "الهجمات الوحشية ضد المدنيين والأهداف المدنية يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب"، بحسب موقع "صوت أميركا".

وتصاعدت الهجمات المتبادلة من قبل الأطراف المتحاربة في اليمن هذا الشهر، وتكثفت منذ أن شن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات صاروخية وطائرات مسيرة مفخخة على الإمارات الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ردًا على تلك الهجمات، قصف التحالف الذي تقوده السعودية أهدافًا في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل من نفس العائلة، بحسب الموقع الأميركي.

ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يخشى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين مع استمرار الهجمات العشوائية في الصراع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات.

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رافينا شامداساني إن الخصمين شنوا عشرات الضربات الجوية والمدفعية في الأيام الأخيرة دون أي اعتبار على ما يبدو لحالة المدنيين.

وأضافت شامداساني: "لقد ألحق القتال الضرر بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك أبراج الاتصالات وخزانات المياه، وكذلك المستشفيات في صنعاء وتعز".

وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تتمدد بسرعة فوق مناطق واسعة، ويتعرض المدنيون أيضا لخطر الألغام الأرضية المستمر.

وتستشهد شمداساني بسلسلة من الهجمات المدمرة والهجمات المضادة من قبل التحالف السعودي والحوثيين منذ بداية العام. خلال هذه الفترة، قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً وجُرح 12 آخرين، وأُلحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.

كما تشير الأرقام التي جمعها مراقبو حقوق الإنسان إلىأن التحالف شن 839 غارة جوية في يناير، مقارنة بـ1074 في ديسمبر بأكمله. بينما شن المتمردون الحوثيون 10 ضربات وأطلقوا 31 طائرة مسيرة وصاروخًا ومقذوفًا تجاه المملكة العربية السعودية منذ ديسمبر.

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية. وتقول شمداساني إن هذا أكثر من مجرد طلب لأنهم ملزمون بذلك بموجب القانون الدولي.

منذ اندلاع الصراع في اليمن في مارس 2015، تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 377 ألف شخص لقوا حتفهم، 60٪ منهم لأسباب غير مباشرة، مثل نقص مياه الشرب المأمونة والمرض والجوع الحاد.