قال القاضي أحمد عطية، عضو لجنة صياغة الدستور، عضو الهيئة الاستشارية، إن القانون، ينص على أن أي مسؤول معين بقرار جمهوري، أو وزاري، لا يمتلك شرعية منفردة، وأن شرعيته مستمدة من شرعية من عينه.
 
وأشار العطية، في أول رد من مسؤول قانوني، على بيان بحاح الذي رفض فيه قرار إقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، إلى أن بحاح، كان أحد إفرازات اتفاق السلم والشراكة، الذي فرضه الحوثي بقوة السلاح، عندما قام باجتياح صنعاء بالقوة العسكرية.
 
وأوضح أن هذه الاتفاقية (السلم والشراكة)، تعد انقلابا على المبادرة الخليجية، وقد تم إلغائها من قبل الرئيس هادي.
 
وأضاف، العطية، أن شرعية الرئيس هادي، قامت من أجلها 14 دولة، بينما يأتي اليوم من داخل صفوف الشرعية من ينتقصها، لافتا إلى أن هادي سيظل المظلة الوطنية لأي مشروع قادم بدستورية شرعيته النافذة.
 
وكان بحاح، أعلن اليوم أن القرارات الأخيرة، التي تضمنت إقالته غير شرعية، وغير مقبولة.