شكا مواطنون بمحافظة إب وسط اليمن، من إرتفاع أسعار كلفة الكهرباء التجارية، في ظل فشل ذريع لجماعة الحوثي بتنفيذ قرارات بتخفيض أسعار الكلفة من قبل وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا.

وقال مواطنون لـ"الموقع بوست" بأن بعض مالكي المحطات الكهربائية التجارية في إب رفعوا سعر التكلفة للكيلو الوات الواحد مجددا في فواتير شهر ديسمبر والتي وصلت قبل أيام قليلة، رفعوها إلى 320 وبعضهم إلى330 وإلى 340 ريال، بدلا من التسعيرة التي أعلنت عنها بـ 280 ريال، وإلغاء الإشتراك الشهري.

وأكد المواطنون فشل جماعة الحوثي الذريع، في إعتماد سعر الكلفة بـ 280 وإلغاء رسوم الإشتراك، مشيرين إلى أن بقاء رسوم الإشتراك كان أهون من إلغائها لدى بعض المحطات والتي عوضت عن ذلك برفع رسوم الكلفة للكيلو الوات الواحد إلى أضعاف مضاعفة عما كان يتم فرضه عبر خدمة رسوم الإشتراك.

وأصدرت الجماعة في نوفمبر الماضي، قرارا عبر وزارة الكهرباء الحوثية، بتخفيض كلفة الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم إلى 280 ريال للكيلو الوات الواحد، وإلغاء رسوم الإشتراك الشهري، في الوقت الذي استجاب عدد من مالكي المحطات التجارية لإلغاء الإشتراك الشهري، غير أنهم عوضوا عن ذلك برفع سعر الكلفة للكليو الوات الواحد، فيما لم يلتزم أي من مالكي المحطات بتخفيض الكلفة ورفضوا تنفيذ تلك القرارات.