مع دخول الإضراب الشامل يومه العاشر في جامعة صنعاء بنجاح كبير ، تفجرت الخلافات بشكل ملحوظ بين قيادات حوثية في داخل الجامعة ووزارة التعليم العالي الخاضعة لسيطرتها .
وتأتي هذه الخلافات بعد الفشل الذريع في فرض تعيينات كان قد أصدرها المكلف من قبل الجماعة بأعمال نائب وزير التعليم العالي بقيادة جديدة للجامعة موالية لها تم الدفع بها من قبل قيادات حوثية في داخل الجامعة.
وأفادت المصادر أن الخلاف يعود إلى وجود نية لدى أطراف في جماعة الحوثي بإلغاء هذه التكليفات بناء على توصية قانونية من قبل ما تعرف بالـ" اللجنة القانونية للثورة الشعبية " التي أقرت ببطلان هذه القرارات وأوصت بعودة القيادة السابقة.
ويأتي هذا عقب فشل قيادة الجامعة الجديدة في استئناف الدارسة في الجامعة بحسب القرار الذي أصدرته قبل أيام بسبب نجاح الإضراب بشكل كامل ، وفشل القائم بأعمال نائب وزير التعليم العالي في إقناع نقابتي التدريس والموظفين برفع الإضراب في لقاءه معهم أمس الأول.
حيث ترفض ذلك قيادات حوثية داخل الجامعة والوزارة وتصر على فرض تلك التعيينات وإقناع قيادة جماعة الحوثي بإمهالها مزيدا من الوقت لفرض التعيينات وكسر الإضراب.
وأكدت المصادر في ما يعرف بالـ " اللجنة الثورية العليا" أنها تدرس جديا الغاء التكليفات التي وضعتها في موقف محرج لكونها المرة الأولى التي تقف مؤسسة حكومية ضد قرار محسوب عليها ويتم عرقلته.
