لم تتضمن "أوراق بنما"، التي كشفت عن تورط زعماء ورؤساء حكومات ومشاهير ورجال اعمال في تهريب أموال إلى ملاذات ضريبية، أي إشارة إلى الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، الذي يملك ثروة تناهز 60 مليار دولار، حسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة.
و"أوراق بنما" تحقيق صحافي ضخم شاركت فيه أكثر من مائة صحيفة حول العالم ضمن "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" يكشف أن 140 زعيما سياسيا من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، إضافة إلى أسماء بارزة في عالم الرياضة، هرّبوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.
ويرجع مراقبون عدم ورود اسم علي عبد الله صالح في هذه "الفضيحة" إلى قيامه بتوظيف ثروته في ملاذات ضريبية أخرى والتي يتجاوز عددها 80 دولة حول العالم لم يتم التطرق إليها في "أوراق بنما"، في حين لا يستبعد آخرون ورود اسمه لاحقا ضمن أسماء قيادات دول آخرين متهمين بالفساد المالي وتهريب أموال للخارج.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قراراً بتجميد أموال تابعة للمخلوع صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي، بتهمة عرقلة التسوية السياسية في البلاد وقيادة انقلاب على مؤسسات الدولة.
وفي فبراير/شباط 2015، كشف تقرير للأمم المتحدة أن صالح جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال العقود التي حكم فيها اليمن، وأوضح أن الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل، خصوصا بعقود النفط والغاز، وجراء حصول صالح على رشى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
وخلص تقرير سابق لمجلس الأمن إلى أن صالح يملك أصولا مالية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن صالح نقل ثروته التي جمعها طيلة فترة حكمه إلى خارج اليمن، تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه.
وأوضح التقرير نفسه أن هذه الأصول الآن في شكل مِلكية أو نقد أو أسهم أو ذهب أو سلع قيّمة أخرى، ويُعتقد أنها موزعة فيما لا يقل عن 20 بلداً.
وألمح التقرير إلى أن صالح ومعاونيه وأفراد أسرته، نهبوا ثروات ضخمة من خلال برنامج دعم الوقود، والذي يصل حجمه إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى "التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس".
كما أكدت تقارير دولية حديثة تورط الرئيس اليمني المخلوع في عمليات غسيل أموال مع عصابات مافيا دولية، وقامت لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة بإضافة معلومات إلى ملف أحمد، نجل صالح، تمهيداً لملاحقته وتوقيفه وتجميد الأموال التي استولى عليها.
وتفوق ثروة صالح خمسة أضعاف موازنة اليمن خلال العام الماضي.
