أقرت الحكومة اليمنية الخميس، حزمة من الإجراءات لتقليل فاتورة استيراد السلع الكمالية غير الضرورية لمنع استنزاف العملة الصعبة والتحسن أسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وذكرت الوكالة أن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، أقر عدد من الإجراءات الهادفة لمنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية بما يعود بالفائدة والتحسن لأسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء.
وقالت إن المجلس وافق على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشان تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بينما ينص على أن الحد الأقصى للسماح بدخول هذه المعدات المستعملة ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، على أن يمنع دخول قطع غيارها المستعملة.
وكلف المجلس وزير المالية بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار، و وزير الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية، موجها بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية تماشيا مع التحسن الكبير لسعر صرف العملة.
