حذّر خبير اقتصادي مما سماها "الارتدادات العكسية" بشأن التحسين الايجابي لسعر صرف العملة المحلية التي عادة يكون وراءها محرك سياسي وهوامير لهم ارتباط بالجانب السياسي.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي -في منشور بصفحته على فيسبوك-، إن التحسن الإيجابي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، يعود لأسباب معنوية منها ارتفاع الثقة بإدارة البنك المركزي الجديدة".

 واستبعد نصر تأثر الريال بالإجراءات الحكومية، مشيرا إلى أن التحسن الايجابي الذي حدث في سعر الريال اليمني خلال الأيام القليلة أنهى فقاعة المضاربة التي أوصلته إلى 1700 للدولار الواحد.

وأشار إلى أن السعر في السوق حتى اللحظة ليس السعر الحقيقي وفقا للمعطيات الاقتصادية.

وتابع أن  ما حدث هو نتيجة ترقب لدعم خارجي وارتفاع في مستوى الثقة او فلنقل تفاؤل بالإدارة الجديدة لكن اذا ما استثنينا قرار حصر توزيع المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية لا يوجد اي اجراءات عملية من شأنها تعزيز استقرار الريال اليمني حتى الآن.

وأردف الخبير الاقتصادي "في أزمات اقتصادية من هذا النوع يمكن البناء على هذه الحالة اذا ما توفرت الارادة للتغيير وبالتالي الحفاظ على هذا المكتسب بضبط سعر الريال عند مستوى 600 ريال للدولار، لكن تظل مخاوف الارتدادات العكسية والتي عادة ما يكون المحرك لها سياسي وهوامير لهم ارتباطات بالجانب السياسي".

وشهدت العملة المحلية منذ تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي مطلع ديسمبر الجاري، تحسناً ملحوظاً حيث تراجع الدولار الأمريكي إلى ما دون 800 ريالاً بدلاً عن 1700 ريالا.