أكدت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، على أهمية تحييد العمل الاغاثي والانساني وتسهيل استيعاب وصول جميع المعونات المقدمة من المانحين بشكل متكامل وسريع ومراعاة متطلبات المرحلة في التعامل مع سياسات المانحين في آليات تنفيذ المشاريع والبرامج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان صادر عنها، بأنها "ستواصل سعيها الحثيث دوما على المضي قدما بالتشجيع والتسهيل لجميع الدول المانحة والصناديق والمؤسسات التمويلية للعمل مباشرة وفتح مكاتبها من العاصمة عدن وتأكيد التزام الحكومة الكامل في توفير البيئة الأمنية والبنية التحتية والتشغيلية المناسبة لأداء عملها بشفافية واستقلالية.

وشددت الوزارة على الجهات المانحة لمراجعة المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية ومتابعة آليات التنفيذ والرقابة عبر الوزارات والسلطات المحلية المستفيدة والمعالجة الفورية لجميع تحفظاتهم وملاحظاتهم بذات الخصوص.

البيان أشار إلى زيارة مرتقبة للبنك الدولي إلى عدن بهدف تعزيز عمل المنظمات وفتح مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت الوزارة أن أي مبالغ والتزامات لتدخلات طارئة أو مستدامة يتم الاعلان عنها من قبل المانحين وشركاء التنمية في اليمن، فانه يتم تنفيذها مباشرة عبر المانح أو بشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بسبب أوضاع الحرب القائمة والبيئة الأمنية والتشغيلية ولا يتم استلام أي من تلك المعونات عبر قنوات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأوضح البيان أن وزارة التخطيط تقوم بحشد الموارد ورفد المحافظات والوزارات بالمشاريع والاحتياجات ومتابعه آلية تنفيذ تلك المنح بغية بناء الاستقرار الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية؛ مشيرةً إلى أن مهام التنفيذ والرقابة الفنية المباشرة على عاتق الوزارات والسلطات المحلية المستفيدة من تلكم المساعدات.

وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن منظمات المجتمع المدني المحلية وصناديق الرعاية وشبكات الضمان الاجتماعي لا تعمل تحت مسؤولية واشراف ورقابة الوزارة، فيما تعمل على دعم استقلالية الوزارات التنفيذية والمجالس المحلية، مؤكدة أن المسئولة على تلك المؤسسات في تنفيذ احتياجاتها مع المنظمات الدولية بما يساهم في إنجاح المشاريع والبرامج الإغاثية والتنموية.