[ رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ]
اتهم قيادي مؤتمري، رئيس الحكومة اليمنية، بتمرير صفقة فساد بعشرات الملايين من الدولارات عبر منظمة اليونسيف، لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.
وقال القيادي المؤتمري "عادل الشجاع" إن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك وافق على نقل مشروع "الإستجابة الطارئة" الذي تديره منظمة اليونسيف، إلى صنعاء، مشيرا إلى معلومات عن "صفقة تمت بعشرات الملايين من الدولارات لسرعة نقل المشروع إلى الحوثيين، خاصة وأن مكتب اليونيسف في عمان يريد التخلص من المشروع لإخفاء عملية الفساد التي تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار، كفارق في عملية الصرف".
وأكد الشجاع في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن التقارير حول المشروع والفساد، أرسل إلى رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وتم مطالبتهما بالتدخل لمنع نقل المشروع إلى الحوثيين الذي سيدر عليهم مئات الملايين من الدولارات، غير أنهما لم يهتما بالأمر.
وأشار إلى أنه جرى الحديث حول إقدام مكتب اليونيسيف في الأردن على تسليم مشروع الضمان الاجتماعي الذي يموله البنك الدولي كقرض على اليمن إلى الحوثيين وتم مطالبة بتدخل الحكومة والبرلمان بالأمر، غير أن ما وقع شكل مفاجأة وصدمة، حيث جرت الموافقة لمدير المشروع بنقله إلى صنعاء، من قبل رئيس الحكومة معين عبد الملك.
واتهم القيادي المؤتمري، منظمة اليونيسيف بالتورط في عدد من القضايا التي تشكك في مصداقيتها أمام المراقبين ومنها مشروع الاستجابة الطارئة ومشروع المدرسين واللذان قال بأن المنظمة "حصدت منهما ما يقرب من مليار دولار كفارق في عملية الصرف من المشروعين" ، بالإضافة إلى المحسوبية واستغلال السلطة ومنح قيادات حوثية سيارات تتبع المنظمة للتنقل بها داخل البلد والتخفي من استهداف التحالف لها.
وأستغرب الشجاع، سكوت الحكومة والشرعية أمام هذا الموضوع بالرغم من إدراكها "أن هذه الأموال هي عبارة عن قروض سيدفعها أطفال اليمن من مستقبلهم ، بينما الحوثي يستخدمها لقتل حاضرهم ويستخدمها موظفو اليونيسيف للإثراء غير المشروع".
وأوضح الشجاع، أن رئيس البرلمان رفض تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة الضوابط المالية والإدارية لمنظمة اليونيسيف في مكتب الأردن ، مشيرا إلى أن البرلمان كان بإمكانه تكليف السفير اليمني بالأردن علي العمراني، للقيام بهذه المهمة بوصفه عضوا في البرلمان .
وتساءل الشجاع بالقول: لماذا هذه القيادات تتلذذ بمعاناة اليمنيين وتتاجر بأوجاعهم ؟ ولماذا يغيب القضاء وتغيب مؤسسات المساءلة والمحاسبة في مثل هذه الجرائم التي تستهدف الشعب اليمني في وضوح النهار ؟ ولماذا غابت وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية عن القيام بدورها في استلام هذا المشروع ؟
وأردف الشجاع بحديثه عن الفساد الذي صار أربابه وأوكاره في كل مكان حد قوله، وحتى "تجرأت المنظمات على ممارسته على حسابنا وأوغلت فيه علنا دون خوف أو مراعاة لبروتوكولات العمل والمشاريع تمتلئ بالفجوات التي تسهل الفساد ، بل تجرأت في الانحياز إلى الانقلابيين وغيبت الرقابة والشفافية".
وأشار إلى إستقبال مكتب المنظمة، لقيادي حوثي يدعى "الذرحاني" في عمان وهو مدير مكتب القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة بصنعاء، مشيرا لتسلمه أيضا المشروع من المنظمة ودون أن تحرك الشرعية والحكومة ساكنا حيال ما جرى.
ودعا القيادي المؤتمري، لتشكيل "لجنة عاجلة للتحقيق في الفساد الذي ارتكبته منظمة اليونيسيف في حق الضمان الاجتماعي وحقوق المدرسين ـ حوافز المعلمين ـ وكذلك التحقيق في الجهة التي سهلت نقل المشروع إلى الحوثيين واعتبار هذه الجهة عدوة للشعب اليمني متواطئة مع عصابة الحوثي الإرهابية وشريكة معه في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية بوصفها ساهمت في تمكين هذه العصابة من مئات الملايين من الدولارات".
