دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، إلى ضغط دولي على أطراف الصراع في اليمن من أجل وقف انتهاكاتهم وضمان تقديم المخالفين في العدالة كخطوة أولى لحماية حقوق الإنسان في البلد التي تشهد حرباً منذ سبع سنوات.
وقالت المنظمة في بيان صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان- إن استمرار الانتهاكات من قبل أطراف الصراع ومواصلة حرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية، وقيام العديد من الجهات بممارسات الاعتقال التعسفي والتهديد وحتى القتل خارج اطار القانون، والتي تعتبر تعديًا خطيرًا على ما أقره القانون الدولي، إضافة لكونها تقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد في ظل غياب المساءلة القانونية الدولية عن انتهاكات أطراف الصراع التي يجب أن تُفعّل بشكل عاجل.
وأوضحت أن إقرار هذا اليوم كحدث دولي جاء للتأكيد على أهمية حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي، لكن الواقع الحقوقي في اليمن لا زال يؤشر على انتهاكات مركبة وخطيرة تحدد المدنيين وتحرمهم من التمتع بتلك الحقوق.
وذكرت "سام" أن هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا زال الشعب اليمني ومكوناته الأساسية، يبحثون عن التمتع بحقوقهم الأساسية التي من أجلها انطلقت ثورتهم قبل سنوات، والتي تعرضت للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، التي جعلت من تطبيق الديمقراطية وممارستها أمرًا صعب التحقق في الوقت الراهن.
وأرجعت المنظمة الحقوقية تراجع مؤشرات حماية حقوق الإنسان في البلاد لعدة أسباب أهمها: الانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل جماعة الحوثي، وتجميد العمل السياسي والديمقراطي لصالح الحكم الشمولي الفردي للجماعة، مما تسبب في الانقسام السياسي والطائفي داخل مكونات الشعب اليمني، والانتهاكات غير المبررة من قبل جماعة الحوثي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في المناطق التي تسيطران عليها.
وذكرت أن انحراف التدخل الخارجي من بعض الدول العربية، وتدخلها في القرار اليمني والمس بسيادتها ،الأمر الذي خلق حالة من الفلتان الأمني والخوف الدائم من قبل الأفراد على حياتهم وحياة عوائلهم في ظل استمرار تلك الانتهاكات وتصاعدها.
وشددت المنظمة على أن ما ترصده بشكل دائم يعكس صورة قاتمة عن مستوى تمتع الأفراد بحقوقهم، لا سيما وأنها توثق بشكل يومي عشرات الانتهاكات.
ولفتت "سام" إلى أن تأثيرات الصراع على اليمن طالت مست أيضا قدرت الأجهزة الطبية على توفير العلاج والخدمات الطبية المناسبة، إذ يموت 50% من مرضى السرطان في اليمن نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج الأورام وعدم توافر الأدوية أو الإهمال، ويعاني مرضى الفشل الكلوي من مشقة المسافات البعيدة والانتظار الطويل حتى يتمكن من غسل كليته في 28 مركز غسيل في عموم اليمن بعد أن كان العدد 40 مركز غسيل كلى قبل الحرب.
وأكدت أن أي جهد دولي يجب أن يُبذل أولا في الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم وضمان تقديم المخالفين في العدالة كخطوة أولى لحماية حقوق الإنسان في اليمن، ومن ثم دعوة جميع الأطراف السياسية لحوار شامل، يبحث الخطوات الأولى في ارساء قواعد العدالة والديمقراطية، بالاستناد على قواعد ومواثيق القانون الدولي التي تضمن الحماية الكاملة والشاملة للأفراد وحقوقهم من أي انتهاك.
وأشارت المنظمة إلى أن الدور السلبي للمجتمع الدولي في تعامله مع ملف اليمن الشائك يؤخر أي تقدم ملموس وحقيقي في تمتع الأفراد بالديمقراطية والعدالة، الأمر الذي يوجب على مكونات وأفراد المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات لممارسة دور أكبر وأقوى تجاه اليمن من أجل ضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في بلد يخلو من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.
