فشلت مساعي الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح مجددا، في إقناع حلفائه في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بتشكيل حكومة شراكة من الطرفين، بسبب تمسك الجماعة بـ"الإعلان الدستوري" ورفض أي تنازلات بهذا الخصوص.
وقال مصدر قريب من الدائرة الضيقة للحوثيين، الخميس، إن جولتين من المشاورات التي بدأها الطرفان، قبل أيام، فشلت في التوصل إلى تسوية ملف "تشكيل حكومة توافقية" تضم حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده صالح وجماعة الحوثي، وأحزاب سياسية صغيرة موالية لهما.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"عربي21" أن صالح اشترط على الحوثيين تقديم تنازلات وإلغاء "الإعلان الدستوري" الذي حل "البرلمان" الذي يشكل حزب صالح أغلبية فيه، وخول لجنة ثورية عليا تابعة للجماعة، إدارة شؤون البلاد منذ شباط/ فبراير مطلع العام 2015.
وأوضح المصدر أن لجنة جرى تشكيلها من المؤتمر والحوثي مكونة من ثلاثة أعضاء لكل منهما، لبحث تشكيل حكومة، إلا أن هذا المسعى فشل في إحداث أي اختراق في موقف الحوثيين المتشدد إزاء "الإعلان الدستوري"، قائلا: "المشاورات عادت من جديد، وكان مصيرها الفشل".
يذكر أن لقاءات صالح مع الحوثيين، ليست الأولى لتشكيل حكومة شراكة بينهما، بل سبقها محادثات في هذا السياق نهاية العام الماضي، ودائما ما تبوء بالفشل.
