دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي الجمعة، إلى توفير حماية دولية للنساء في اليمن من انتهاكات أطراف الصراع والعمل على تمكينهنّ من حقوقهنّ الأساسية.

وقالت المنظمة -في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة- "آن الأوان لاتخاذ المجتمع الدولي والأجهزة الأممية دوراً حقيقياً وفعالاً لحماية المرأة اليمنية بعد أكثر من 6 سنوات على الصراع الدائر في اليمن، والذي كان معظم ضحاياه من المدنيين وبشكل أخصّ "النساء"، والعمل على تمكينهنّ من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة الجنائية نظير ما ارتكبوه من جرائم طوال تلك السنوات.

وذكرت المنظمة بأنّها رصدت طوال السنوات الماضية انتهاكات متعددة ومركبة تجاه النساء اليمنيات في مختلف المناطق، وحتى في مناطق اللجوء خارج اليمن أثّرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة اليمنية بحقوقها الأساسية ولا سيما في ظل استمرار تلك الانتهاكات من قبل أطراف الصراع وغياب أيّ بوادر سياسية أو إرادة دولية لحل الأزمة الممتدة منذ سنوات، الأمر الذي يعكس مخاوف المنظمة من انتهاكات مقبلة قد تطال شريحة أكبر من النساء مع استمرار الأوضاع في اليمن على ما هي عليه.

وقالت "على الرغم من مشاركة النساء اليمنيات في ثورة الـ 11 من فبراير، وسعيهنّ لتأسيس مرحلة جديدة من النضال المجتمعي من أجل حقوقهنّ، وإثبات ذاتهنّ في المشهد السياسي، إلا أن سقوط العاصمة صنعاء بيد "مليشيا الحوثي" حال دون ذلك.

ورصدت المنظمة تراجعاً مستمراً ومقلقاً في مستوى احترام حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، كما تظافرت سياسات أطراف الحرب متمثلة في "مليشيا الحوثي" ودولتي السعودية والإمارات، في خلق وضع معقد للمرأة اليمنية، حيث أجبرت ملايين النساء على أن يعشْنّ واقعاً صعباً وظروفاً قاسية.

وأشارت إلى أن المرأة في أغلب مناطق اليمن تعيش بدون خدمات، وتعاني في سبيل الحصول على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء، وزيادة على هذه المعاناة تخوض الآلاف من النساء محنة فقدان مُعيليهن من الرجال السجناء والمختفين قسرياً في سجون "مليشيا الحوثي" شمالاً، والمليشيا المدعومة من السعودية والإمارات في الجنوب.

وسجّلت منظمة "سام" أرقاماً صادمة عن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية، خلال ست أعوام من الحرب، فقد سجلت أكثر من 4000 حالة انتهاك حتى نهاية 2020، شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمنع من التنقل، إضافة إلى أكثر من 900 ألف امرأة نازحة في مخيمات مأرب، ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، حيث تصدرت مليشيا الحوثي قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات الموالية للشرعية 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، جهات أخرى 7%، من قتل متعمد وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأظهرت الأرقام التي جمعتها "سام" بأن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال هذه الفترة بلغ 962، امرأة، سقط العدد الأكبر منهنّ في مدينة "تعز" بعدد (410) امرأة، تلتها "الحديدة" (115)، "عدن" (37)، «لحج» (40)، و"صعدة" (50)، فيما أصيبت 1942 امرأة، وكان لتعز أيضاً النصيب الأكبر بعدد (1400) امرأة.

من بين إجمالي النساء اللواتي فقدن حقهن في الحياة (521) امرأةً قتلن نتيجة تعرضهنّ لشظايا قاتلة، و(290) امرأةً قتلن نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص، فيما قتلت (75) امرأةً نتيجة إصابتهنّ بشظايا الألغام، و(9) نساء نتيجة إصابتهنّ بشظايا العبوات الناسفة، فيما قتلت (22) امرأة نتيجة إصابات مختلفة، وقتلت (269) امرأة بقصف طيران السعودية والإمارات.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى ما  تمارسه أطراف الصراع في اليمن من عمليات قمع وهدر لكرامة المرأة اليمنية وحرمانها من أبسط الحقوق، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المرأة تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء، حيث تعرضت المرأة اليمنية خلال فترة الحرب في اليمن إلى استهداف مباشر وغير مباشر، بسبب  ضعف مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة الأمنية.

وشملت حالات الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في اليمن خلال فترة الحرب الراهنة حالات عنف وحالات تحرش لفظي وجنسي وانتهاكات جسدية وصلت حد الاغتصاب والقتل، وحالات زواج قاصرات بالإضافة الى حالات إصابات واحتجازات غير قانونية والحرمان من التظاهر والوقفات الاحتجاجية وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية.

وشددت "سام" من جانبها على أن الممارسات التي تتعرض لها المرأة اليمنية تأتي في إطار المخالفة الواضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أيّ اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها.

ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمّل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في اليمن والعمل على الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.