أكد خبير عسكري يمني أن إنسحاب القوات المشتركة ـ المدعومة إماراتياً ـ من مواقعها في جنوب وشرق مدينة الحديدة غربي اليمن، يتعارض مع أحكام إتفاقية استوكهولوم، حيث اتخذت منه تلك القوات مبررا للتراجع تحت مسمى "إعادة التموضع".

وقال الخبير العسكري علي الذهب، إن "ما ساقته قيادة القوات المشتركة، وقيادة ألوية العمالقة من مبرّرات، إزاء عملية الانسحاب، تتعارض مع أحكام اتفاقية استوكهولم المشار إليها، والتي اشترطت خضوع العمليات التنفيذية لإشراف لجنة تنسيقٍ مشتركة تضم طرفي الصراع، وبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاقية، وأنْ تُحدَّد، مُسبقًا، المناطق التي ستنسحب قوات الطرفين إليها، فضلًا عن إجراءات أخرى شملتها الاتفاقية، وهذا، كله، لم يجرِ تنفيذه حرفيًّا، بل إنَّ المناطق التي انسحبت منها ألوية العمالقة، احتلها مقاتلو جماعة الحوثي مباشرة".

ورجح "الذهب" في مقال له نشره بـ "العربي الجديد"، أن الإمارات تقف خلف عملية الإنسحاب كونها الممول الرئيسي لتلك القوات ومن يتحكم بقرارها.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن "الدفع الإماراتي المتدرّج للأحداث في محافظة شبوة، والرامي إلى إطاحة محافظها، محمد بن عِديو، الذي يُصرُّ على إخلاء محطة (ميناء) بلحاف الغازية من القوات الإماراتية"، وتحقيق أي مكاسب فيها ـ مِن شأنه تعظيم فرص الإمارات في فرض إرادتها، وتحقيق أجنداتها السياسية والاقتصادية.