حذرت المؤسسة الاقتصادية اليمنية، كافة المستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات والبنوك، من إبرام أي عقود لبيع أو استئجار عقارات أو أصول المؤسسة مع أي جهة كانت تحاول ذلك.
وأعلنت المؤسسة -في تعميم لها- ممثلة بمديرها العام التنفيذي، لكافة المستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات، والبنوك بأشخاصهم الطبيعية والاعتبارية، بعدم إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات كالبيع والشراء لعقارات المؤسسة مع أي جهة كانت”.
وقالت "لا يحق لأي جهة التنازل، أو البيع لأملاك وأصول المؤسسة، كونها مال وحق عام".
وطالبت الراغبين بإبرام عقود إيجار أو شراكة أو استثمار في عقارات المؤسسة أو أي أعمال تعود بالمصلحة العامة للمؤسسة الاقتصادية، بالتوجه نحو الجهة المخولة قانونًا لتوقيع هذه العقود وهي الإدارة العامة للمؤسسة ممثلة بمديرها العام العميد سامي السعيدي. على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية للمؤسسة بإعداد هذه العقود ومراجعتها.
وذكرت المؤسسة أن كل عقد أبرم بخلاف ذلك ومع أي جهة كانت غير ما ذكر في التعميم القانوني فهي عقود باطلة قانونًا ولا يترتب عليها أية التزامات قانونية تجاه المؤسسة.
وأكد التعميم أن المؤسسة تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من خالف هذا التعميم واعتباره معتدياً على أملاك الدولة.
