تعهدت الحكومة اليمنية الإثنين، بمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة وإحالة المتورطين بالاستيلاء علي المال العام إلى الأجهزة القضائية.
وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك خلال ترؤسه اجتماع للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد إن حكومته شرعت في "إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه"، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وناقش الاجتماع، إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت، فضلا عن إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.
ووجه رئيس الحكومة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، واحالتها إلى الجهات المختصة، قبل إعداد قائمة بالقضايا المحالة للنائب العام، موجها النيابات المختصة بسرعة ترحيل كافة القضايا للمحاكم لردع العبثيين بالمال العام.
وأكد أن حكومته "لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية".
