اتهمت رابطة جرحى تعز، مسؤولين حكوميين بمحاولة نهب مبالغ مالية كبيرة وجه بصرفها رئيس الحكومة لمعالجة الجرحى.

وقالت رابطة جرحى تعز، في بيان صادر عنها، بأن نائب مدير البنك المركزي شكيب الحبيشي، وبالتواطؤ مع محافظ تعز نبيل شمسان، نهبا أكثر من نصف المبلغ المخصص لعلاج الجرحى، حيث وجه رئيس الحكومة بصرف مبلغ وقدره "577 ألف دولار" و "750 مليون ريال يمني" لمعالجة جرحى تعز.

وأضاف البيان الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة إلكترونية منه، بأن الحبيشي وشمسان، اشترطا صرف مبلغ (577 الف دولار) بالعملة المحلية بسعر صرف 400 ريال ، بينما هذا المبلغ مخصص لعلاج جرحى الخارج واستئناف برنامجهم العلاجي الذي توقف طويلا.

ووفقا للبيان فقد "كان صادما للجميع بعد التوضيح أن هذا المبلغ سيتم إرساله للجان الجرحى بالخارج وأن التوجيهات كانت واضحة بصرفها بالدولار، كان ردهم أن البنك سيقوم بتسليمها بالعملة المحلية بسعر الصرف الرسمي 400 ريال يمني وبإمكان اللجنة الطبية إذا ارادت تحويلها إلى الخارج التوجه إلى أقرب صراف، وصرف المبلغ إلى الدولار بسعر صرف 1400 ر.ي".

ووصف البيان بالقول : "إنه لمن المخزي والمعيب لقيادة الشرعية، أن نجد أنفسنا بعد كل هذه المعاناة وفي ظل هذه المرحلة الفارقة، واقفين أمام هذه العبثية في تعاملات البنك المركزي، وما يتكشف من فساد وأعمال نهب وعبث يطال المال العام وموارد الدولة، وانهيار العملة وتدهور الاقتصاد".

وأشار البيان إلى أن ما تم كشفه من تلاعب وفساد وعنجهية، تشير إلى "واقع مأساوي وصورة مفزعة لحجم الخلل الذي يضرب مسار الشرعية وأدائها العام خاصة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المعركة الوطنية، والذي بات يأخذ شكلا من النكران التام لتضحيات الأبطال وهذا النزيف الذي يسقي تربة اليمن، ويغذي صمودها في مواجهة أحقر مليشيا سلالية".

وأكد البيان أن الخذلان والاهمال الحكومي لجرحى تعز، له انعكاسات خطيرة على وضعهم، سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضح بيان رابطة الجرحى، أن الذين توقف العلاج عنهم العلاج في الداخل، بشكل تام "بينهم قرابة 2900 جريح بحاجة لتدخل طبي عاجل، أو الجرحى الذين هم بحاجة ماسة للسفر من أجل العلاج في الخارج وعددهم يزيد عن 320 جريحا، بالإضافة إلى جرحى الخارج الذي يقاسون صنوف العذاب الجسدي والنفسي، في ظل انسداد الأمل بتدخل الحكومة لإنقاذهم والعمل على تسليم المخصصات المحتجزة لاستكمال علاجهم".

ودعت رابطة الجرحى، الحكومة الشرعية إلى الكف عن الإمعان بمضاعفة معاناة جرحى تعز، ووضع حد لتلاعب نائب مدير البنك المركزي ولوبي الفساد التابع له، وسرعة إطلاق المستحقات المتأخرة بحسب توجيه نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء دون مماطلة وتأخير.

وجدد البيان مطالبته الحكومة بتخصيص ميزانية ثابتة لجرحى تعز، تضع حلولا جذرية لمعاناتهم، وتكون قادرة على استيعاب كافة التطورات مع استمرار المعركة ضد جماعة الحوثي، وازدياد اعداد الجرحى كل يوم.