قال وزير سوداني، الأحد، إن "محاولة خنق الخرطوم بإغلاق الجسور والطرق، تمت بمشاركة بعض عناصر الأجهزة الأمنية" ضمن "مخطط لصناعة الفوضى وخنق الحكومة الانتقالية".

جاء ذلك، بحسب تدوينات ذكرها وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، عبر صفحته بفيسبوك، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الداخلية بشأن تلك الواقعة.

وأوضح أن "مخطط خنق الخرطوم صباح الأحد بإغلاق الطرق والجسور ومحاولات صناعة الفوضى تم لإفساد انتصار ملحمة الخميس ومطالبها (بالحكم المدني)".

وأضاف: "تم بمشاركة بعض عناصر الأجهزة الأمنية لذا لابد أن تخضع هذه للأجهزة للسلطة المدنية".

والأحد، فرقت الشرطة السودانية، مئات المتظاهرين المحتشدين بشارع النيل (رئيسي)، وجسر "الملك نمر" الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري (شمال)، بقنابل الغاز المسيل للدموع، عقب إغلاق معتصمين الشارع والجسر الكائنين في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.

واعتبر يوسف ما يحدث بأنه إعداد لـ"انقلاب"، قائلا إن "الانقلاب الجاري شواهده كثيرة ومستمرة وواضحة آخرها محاولة صنع حرية وتغيير أخرى (قائد الائتلاف الحاكم بشقه المدني)، والإيهام بوجود أزمة دستورية (.. ) من أحداث مفتعلة لخنق الحكومة والانتقال المدني الديمقراطي".

والخميس، خرج الآلاف من السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن البلاد، للمطالبة بالحكم المدني وقد أصيب خلالها 35 شخصا، بحسب وزارة الصحة.

ويأتي تصريح الوزير السوداني، في ظل توتر متصاعد منذ أسابيع بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.