دعا المرصد "الأورومتوسطي" مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، إلى وقف عمليات التهجير القسري فورًا والتي تجري في مدينة عدن، كما دعاها إلى احترام الحماية المفترضة للمدنيين في قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء كافة الممارسات التي قد تساهم في تعقيد الموقف الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها.

وطالب المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف والدول ذات النفوذ لدى مليشيا الانتقالي لرفع الغطاء السياسي عن ممارساتها التعسفية، والدفع باتجاه إلزامها باحترام حقوق اليمنيين، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرّكبة التي تشهدها المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيا الانتقالي جنوبي البلاد.

وقال المرصد: "إننا قلقون إزاء تنفيذ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عمليات تهجير قسرية لسكان في حي جبل الفُرْسْ بمدينة كريتر في عدن".

وأضاف: "اطلع المرصد على معلومات تفيد بإحراق قوات المجلس الانتقالي عشرات المنازل في حي جبل الفرس، بعد تهجير سكّانها بقوة السلاح".

وأوضح أنه "تلقى إفادات حول إبلاغ قوات الانتقالي بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عشرات الأسر بضرورة إخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة تمهيدًا لتحويلها إلى منطقة عسكرية".

وذكر أن ذلك "بالتزامن مع تنفيذ عمليات هدم لعدد من المنازل التي تأوي سكانًا محليين ونازحين بعد إخلائها قسريا".

ولفت أن "جبل الفرس" يسكنه عدد كبير من النازحين من محافظتي تعز والحديدة، حيث اضطرتهم ظروف النزاع إلى النزوح من مناطقهم، وانتهى بهم المطاف بعد رحلة نزوح معقّدة إلى استئجار أو تملك بالحي، "لكنهم الآن يواجهون مصيرا مجهولا بعد قرار ترحيلهم".

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تنفذ منذ يوم السبت الماضي، الموافق 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات مداهمة واعتقال في أحياء مدينة كريتر، عقب إخماد تمرّد مسلّح بقيادة "إمام النوبي"، وهو قيادي سابق بالمجلس، حيث أسفرت الاشتباكات التي اندلعت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول واستمرت ليوم واحد على الأقل، عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل، بحسب تقارير محلية.

ووفق متابعة المرصد الأورومتوسطي، تنتهج مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي سياسة التهجير في بعض المناطق التي تسيطر عليها بما يخدم أهدافها غير المُعلنة، إذ سُجّلت عمليات تهجير قسري في عدد من المناطق جنوبي البلاد، كان أبرزها تهجير عشرات اليمنيين من جزيرة سُقطرى العام الماضي، في ممارسة تمييزية قد يكون الهدف منها فرض وقائع ديموغرافية معيّنة على الأرض.

وتشهد مناطق في جنوبي اليمن منذ أسابيع تظاهرات شعبية للاحتجاج على الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، وللمطالبة بتحسين الواقع المعيشي للسكان، لكنّ المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية تعاملا بعنف مفرط مع الاحتجاجات في مناطق سيطرتهما، وشمل ذلك استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي، ما أدّى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ تهجير السكان المحليين والنازحين في عدن ممارسة خطيرة قد تصل إلى حد جريمة حرب، وهو فعل محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأضاف أنّ استهداف النازحين بالتهجير يؤدي إلى مفاقمة معاناتهم وتعميق أزمتهم الإنسانية، إذ يعاني أغلب من أُمروا بإخلاء منازلهم من الفقر والضعف الشديدين، لكنّهم أصبحوا الآن أمام تحدّ جديد يتمثّل في إيجاد أماكن إيواء أو مساكن للعيش بعد تهجيرهم من منازلهم.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات التهجير القسري تدخل ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ ورد في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية أنّ "إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية"، كما أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراض أخرى.

ويسكن حي جبل الفرس بكريتر عدد كبير من النازحين من مناطق تعز والحديدة وتهامة والمخاء، حيث اضطرتهم ظروف النزاع إلى النزوح من مناطقهم، وانتهى بهم المطاف بعد رحلة نزوح معقّدة إلى استئجار أو تملك منازل في حي جبل الفرس، لكنّهم الآن يواجهون مصيرًا مجهولًا بعد قرار ترحيلهم.